تمحورت المخالفات التي حصرتها فرق التفتيش حول ثلاث قضايا هي: السكن والرواتب والعمالة السائبة.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ان «الوزارة توصلت الى حقائق مثيرة في ما يخص قضية العمالة الوافدة من خلال سلسلة اجراءات قامت بها أخيرا ومنها عمليات التفتيش المفاجئة على المواقع التابعة لشركات جلب العمالة».

Ad

وقال الدويلة لـ «الجريدة» ان «المخالفات التي حصرتها فرق التفتيش الميدانية ولجان المتابعة تمحورت حول ثلاث قضايا هي: السكن والرواتب والعمالة السائبة»، لافتا الى اجتماع مهم عقده مع أركان وزارته وجميع اللجان المتخصصة في قضية العمالة الخميس الماضي «جرى خلاله مناقشة تقارير لجنة العمل ونتائج التحقيقات التي توصلت اليها الادارة القانونية اضافة الى صياغة مسودة توصيات وقرارات لمعالجة قضية العمالة واستقدامها من الخارج».

وأوضح الدويلة ان تلك التوصيات والقرارات «سيعلن عنها نهاية العام الحالي وستشتمل في بعض بنودها على احالات بعض الشركات والكفلاء الى النيابة العامة لتطبيق بنود قانون العمل بحقهم».

وشدد على «ضرورة التقيد بالنصوص القانونية والحرص على حماية الحقوق العمالية والانسانية المكفولة لهم من خلال العدالة الاجتماعية التي تنشدها دولة الكويت»