كشف مصدر حكومي رفيع أن مجلس الوزراء سيقر غداً زيادة رواتب القضاة والمستشارين، إضافة الى دراسة استقلال القضاء مالياً وإدراياً من أجل إنهاء الأزمة الحاصلة بين الحكومة والقضاة الذين قاموا برفع دعاوى قضائية أخيراً ضد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.

Ad

وقالت المصادر إن الحكومة ستبدي غداً تجاوباً ومرونة مع مطالبات القضاة والسلطة القضائية، وستمنح هذه الفئة حقــــوقها المادية والمعنوية كافة.

وأضافت أن وزير العدل المشتشار حسين الحريتي رفع الى مجلس الوزراء تقريراً كاملاً بالزيادة المقترحة تمهيداً لإقرارها من الحكومة غداً، وذلك عن طريق عرض نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي هذا التقرير متضمناً كافة البيانات والأرقام المقترحة لزيادة الرواتب، على أن يوافق عليها مجلس الوزراء ويحيلها الى مجلس الخدمة المدنية بهدف المباشرة بصرف الزيادة وتسكين المبالغ وفقاً لدرجات القاضي والمستشار والعاملين فـي السلطـــة القضائية.