العبدالهادي: إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية يزيد دخل الأسر

أكد مرشح الدائرة الثالثة ناجي عبدالله العبدالهادي أن الدستور الكويتي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات، وهذه الوثيقة الرائعة التي وضعها وطنيون مستقلون، لم تفرق في المعاملة بين مواطن ومواطنة، لكن متى ما نزلنا إلى مستوى القوانين لمسنا تميزا بين المرأة والرجل بما يخالف الدستور.

وأضاف العبدالهادي خلال اللقاء المفتوح الذي أقامه لناخبات الدائرة الثالثة في مقره الانتخابي في جنوب السرة، منطقة السلام على امتداد شارع دمشق، مساء امس الأول، أن وجود مخالفات دستورية وتمييز في القوانين لمصلحة الرجل على حساب المرأة أدى إلى مطالبتنا بتعديل القوانين الظالمة للمرأة مثل قانون الإسكان، وفرض رسوم على إقامة أبناء الكويتية من زوج غير كويتي، ووجوب معاملتهم على أنهم كويتيون، وإعطاء الحرية لأبناء الكويتية لاختيار جنسيتهم متى ما وصلوا سن الرشد، سواء جنسية الأب أو الأم، في حال زواج الأجنبي من كويتية، وتوفير بدل الإيجار وعلاوة الأبناء للكويتية المتزوجة من غير كويتي، إلى جانب تمييز واضح في قانون التقاعد بين المتزوجة وغير المتزوجة، وفرض قيود على شغر بعض الوظائف الإشرافية والقيادية وقصرها على الرجال في بعض القطاعات الحكومية.

وتحدث العبدالهادي عن مشروع قانون حقوق المرأة المدنية والاجتماعية، الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة السابق ورأى أن عليه ملاحظات وفيه سلبيات، إلا أنه أيضا يحمل مكتسبات وايجابيات، ويجب العمل على إقراره، وجعله أولوية للمجلس المقبل وتعديل سلبياته، وإضافة مزيد من المكتسبات عليه.

وتطرق العبدالهادي في اللقاء المفتوح لناخبات الدائرة الثالثة إلى مستوى الخدمات العامة، وأسف لأنها موجودة لكن الضغط عليها جعلها ضائعة، وأدى ذلك إلى تردي مستواها سواء في الصحة أو التعليم أو الإسكان أو الكهرباء والماء والأشغال العامة وغيرها.

وأضاف مرشح الدائرة الثالثة ناجي عبدالله العبدالهادي أن التعليم شهد تراجعاً في مستواه، كما ساهم ضعف مخرجاته في انتشار البطالة، مشيرا إلى أن هذا يمكن معالجته من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات الدولة من وظائف، إلى جانب تقليل الحصص الدراسية وإتاحة المجال للمتقاعدين للمشاركة في العملية التعليمية عبر اشراكهم في الإشراف على حل الطلبة واجباتهم المدرسية بالتعاون مع الهيئة التدريسية.

وأشار العبدالعادي إلى أن هناك فوضى في الخدمات الصحية بسبب الضغط، وهذا تجب معالجته من خلال فصل الخدمات الصحية للكويتيين عن الأجانب، وإنشاء مستشفيات خاصة وفقا لتقسيم المحافظات، الذي يترافق مع منحها استقلالية في تقديم الخدمات والإشراف عليها، وهو المشروع الذي تبناه في حملته الانتخابية الحالية، إلى جانب إنشاء مراكز صحية للعمالة الوافدة وجميع الجنسيات الأجنبية، على أن يتم توفيرها ومتابعتها من قبل الدولة، والاستفادة منها تكون عن طريق التأمين الصحي والقطاع الخاص.

وشدد المرشح العبدالهادي على أهمية أن تشرك الدولة القطاع الخاص، للعمل على حل المشاكل التي تعانيها الكويت، وعلى رأسها المشكلة الإسكانية، فالأراضي المستغلة من إجمالي مساحة الكويت تمثل 5 في المئة، ومعالجة مثل هذا الأمر تكون بتأسيس شركات مساهمة شعبية وطرحها للاكتتاب العام، وهو ما سبق أن طالبت به، لأنه يحقق التنمية ويعجل في تنفيذ المشاريع، ويزيد من دخل الأسرة، ويمكن من خلاله حل المشاكل الإسكانية والخدمية، وأيضا معالجة مشكلة البطالة.