حددت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مناطق الرعي المسموح بها، والتي تمتد من العبدلي شمالا بمحاذاة غرب العبدلي، حتى الالتقاء مع طريق السالمي، ثم تمتد جنوبا حتى منطقة الوفرة والحدود الدولية في الجنوب.

وأكد مدير ادارة العلاقات العامة بالهيئة شاكر عوض في تصريح صحافي أمس عدم الاقتراب من المناطق المحظور دخولها، المتمثلة في حقول انابيب النفط ومساراتها، والقواعد العسكرية ومنشآت الجيش، بما في ذلك المناطق السكنية ومشاريع الزراعة التجميلية.

Ad

وقال عوض ان الهيئة باشرت تركيب لوحات ارشادية لتبين المناطق المسموح الرعي بها، وجميع الارشادات الواجب اتباعها من قبل اصحاب الماشية.

واضاف انه يجوز للهيئة احتجاز الماشية كلها او بعضها عند ضبط اي مخالفة للاحكام والقواعد المنظمة للرعي، طبقا لما نص عليه المرسوم بالقانون 41 لسنة 1988 بشأن تنظيم رعي الماشية، وتكون مدة حجز الماشية 15 يوما من تاريخ ضبط المخالفة.

وأوضح انه إذا لم يقم صاحب الماشية بمراجعة الادارة المختصة بالهيئة خلال فترة الحجز، وسداد الكفالة المالية وتكاليف حجز ورعاية الماشية لخزينة الهيئة فستقوم الهيئة ببيعها لحسابه مع خصم التكاليف او اي مستحقات اخرى من ثمن البيع، وذلك بالطرق الادارية ومن دون الحاجة الى تنبيه او انذار او اتخاذ اي اجراءات قضائية.

ودعا المواطنين والمقيمين المزاولين لهذه المهنة الى ضرورة الالتزام بمواقع الرعي ومناطقه، وتجنب الدخول الى اي منطقة محظورة بقصد الرعي حتى لا يقعوا تحت طائلة هذا القانون.

كما دعا الى المحافظة على مشاريع الزراعة التجميلية بكل مواقعها، إذ ان هذه الخدمات ما نفذت الا من اجل تجميل البلاد وزيادة المساحة الخضراء والمحافظة على البيئة.