انتفضت الحكومة امس على خلفية ما اثارته «الجريدة» امس الاول بشأن ترويج بعض خطباء المساجد لمرشحين على حساب آخرين وتهجمهم على بعض التيارات السياسية في البلاد، اذ اتخذت قرارات صارمة تجاه هؤلاء، وتوعدت جميع الائمة والخطباء المتجاوزين للانظمة والقوانين بالعقوبة القاسية. وتجسد ذلك في احالة خطيب مسجد المزيني الى التحقيق. ورفض وزير المواصلات وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية عبدالله المحيلبي في تصريح لـ «الجريدة» ممارسات هذه الفئة من الائمة وخطباء المساجد، واصفاً ما حدث في خطبة الجمعة الماضية بأنه «تجاوز للقانون وتعد على الحريات العامة». وأكد المحيلبي ان وزارة الاوقاف اتخذت كل الاجراءات القانونية الكفيلة بردع هؤلاء الخطباء «سواء بإيقافهم عن العمل او احالتهم الى التحقيق او فصلهم في حال تكرار ما حدث». وأوضح أن الوزارة أوقفت عن العمل أمس خطيب مسجد المزيني خالد سلطان السلطان، الذي تناول في خطبة الجمعة الماضي مواضيع سياسية تتعلق بالانتخابات وتهجم على بعض التيارات السياسية، «وتمت إحالته الى التحقيق تمهيداً لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقه». ولفت المحيلبي الى ان الحكومة «سبق أن حذرت خطباء المساجد من الخوض في الاحاديث السياسية لاسيما المتعلقة بالانتخابات ودعم المرشحين والترويج لحملاتهم الانتخابية، وبينت لهم عبر تعاميم صدرت عن وزارة الأوقاف أن هذه الامور غير مقبول تناولها في المساجد ودور العبادة». من جهة اخرى، قالت مصادر حكومية ان مجلس الوزراء سيتناول ما حدث في خطبة الجمعة الماضي في جلسته اليوم «وسيجدد في بيانه تحذير الائمة والخطباء من الحديث في السياسة داخل المساجد».
أخبار الأولى
المحيلبي لـ الجريدة: أحلنا إلى التحقيق خطيب مسجد المزيني
12-05-2008