قسم استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء طلبة جامعة الكويت إلى فرقتين، مؤيدة ترى أنه حق دستوري وعلى الحكومة أن تقف وترد، ومعارضة تعتقد بأحقية مناقشة قضايا أخرى للاهتمام من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.

اختلفت آراء طلبة جامعة الكويت حول الاستجواب المقدم من نواب مجلس الأمة ضد سمو رئيس مجلس الوزراء، فهناك فئة من الطلبة تؤيده بحجة أنه حق كفله الدستور لجميع النواب من دون استثناء وأداة من أدوات النائب وصلاحياته لمحاسبة الوزير في حال تقصيره في أداء عمله، بينما رفضت فئة أخرى الاستجواب معتبرة إياه شخصيا وهدفه تصفية حسابات.

Ad

وبينما اختلف الطلبة بين مؤيد ومعارض للاستجواب اتفقوا جميعا على توجيه رسالتين، الأولى إلى السلطة التشريعية ومفادها «عليكم بالحوار دون الشد والجذب فلغة الحوار هي الحل الأمثل لإصلاح الأمور، فضلا عن أن التعاون مع السلطة التنفيذية سيجدي نفعا»، والأخرى إلى التنفيذية وتقول «أدوا واجباتكم كما ينبغي وكونوا بحجم الثقة التي أولاكم إياها سمو رئيس مجلس الوزراء».

«الجريدة» التقت مجموعة من طلبة الجامعة وأخذت آراءهم بشأن استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء، عبر التحقيق التالي:

الوضع متأزم

ذكر الطالب عثمان العوضي أن «الوضع بالكويت متأزم على مستوى كل الصعد من رياضة أو اقتصاد، أو غيرهما»، لافتا إلى أن «سبب التأزيم هي الحكومة، لأن المجلس يحاول أن يشرع ويراقب ويطور من أدائها ولكنها لا تتجاوب معه»، ووجه رسالة إلى الحكومة مفادها أنه «يجب على مجلس الوزراء أخذ الأمور بالهدوء، فمجلس الوزراء هو القدوة في تطبيق الأمور وتهدئة الأوضاع»، متمنيا أن «تتاح الفرصة للحكومة لكي تطبق برنامجها ونستطيع بالتالي أن نحكم على فاعليتها».

وبدوره أيد الطالب أحمد العيدان زميله قائلا «إن الحكومة أعطت المجلس فرصة لكي يقوم باستجوابها من خلال تراخيها في أدائها واقتراف عدة تجاوزات، من ضمنها خرق القيد الأمني فيجب على الحكومة ان تضع حدا لمثل هذه التجاوزات»، داعيا نواب مجلس الأمة إلى «تنحية الصراعات السياسية جانبا، والتركيز على مصلحة الدولة وتنميتها، وأيضا على الوزراء عدم التراخي والالتفات إلى مصلحة دولتنا العزيزة لكي تصبح مركزا اقتصاديا وثقافيا مهما».

أوجه الخطأ

وأوضحت الطالبة أبرار المطيري أنه «يجب على النائب استجواب الوزير لبيان أوجه الخطأ والصواب في الوزارة»، وطالبت نواب مجلس الأمة بـ«الابتعاد عن المصالح الشخصية وان يتم طرح المواضيع القوية التي تهدف إلى الإصلاح وليس دغدغة مشاعر الشعب والتكسبات الانتخابية، وعلى الجانب الآخر يجب على الحكومة مواجهة نواب مجلس الأمة إن كانوا على صواب وبيّنة وعدم التهرب من الاستجواب».

أما الطالب ناصر السلطان فقد عارض توقيت الاستجواب معتقدا أن «تقديم الاستجواب لم يكن في وقته لأن الظروف الحالية بحاجه إلى تلاحم السلطتين وهذا ما يرفضه مجلس الأمة بنوابه، فالمصالح المختلفة والرغبة في دخول التاريخ أدت إلى هذا الوضع فحال المجلس لا يبشر فهو من سيئ إلى أسوأ»، وطالب النواب بـ«أن يبتعدوا عن سياسة التأزيم، ويلجأوا إلى التعاون مع السلطة التنفيذية بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والنظر في المشاريع التنموية التي تعود بالمصلحة على الكويت وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصية وعلى الوزراء أيضا ألا يعطلوا المشاريع بسبب الخوف من الاستجوابات فالحال لا تسر».

حق دستوري

رأى الطالب مشاري الرطام أن «سبب التأزيم مشترك بين الحكومة ومجلس الأمة إذ إن الحكومة خائفة مما قد يترتب عليه الاستجواب بأن تكون مذنبة في نظر الشارع الكويتي، أما المجلس فإن بعض النواب المعارضين للاستجواب يعتبرون جزءا من الأزمة لأنهم يعارضون حقا دستوريا أقره الدستور لأعضاء مجلس الأمة ويرجع ذلك في نظري إلى خوفهم من حل المجلس من قبل الأمير إلا أن ذلك يجب ألا يؤثر فيهم فهم يمثلون الشعب الكويتي ويجب عليهم أن يدافعوا عن حقوق الشعب ويعرفوا آراءه ويعبروا عنها حتى لو أدى ذلك إلى حل المجلس».

وقال الطالب خالد العصيمي إنه مع الدستور الذي كفل حق النواب في الاستجواب، موضحا أن «الحكومة تحاول أن تجعل البلد يعيش في دوامة من حيث عرقلة بعض القوانين الشعبية المتفق عليها من قبل الشارع الكويتي في الوقت الذي يتطلب منها أن تنزل إلى الشارع الكويتي وترى مشاكل البلد وان تعمل على حلها لان مصلحتنا الأولى والأخيرة هي الكويت، ويجب على نواب مجلس الأمة أن يخففوا من جو المشاحنات والتعصب السياسي وان يقدموا الأفضل ويضعوا مصلحة الكويت أمام أعينهم».

السبب مشترك

وأشار الطالب احمد الميلم إلى ان «الأوضاع الحالية لا تساعد على الاستجواب وعلينا أن نسعى إلى عدم تأزيم الأوضاع الحالية والعمل على إنشاء مشاريع تنموية والعمل على استعادة ثقة الشارع الكويتي»، رافضا «تصرف بعض النواب من خلال الابتعاد عن الأمور الأساسية والتركيز على الأهداف الشخصية الضيقة متناسين دورهم الأساسي ألا وهو التشريع ومراقبة سير عمل الحكومة».

وعارض الطالب سعد المحطب ما قاله الميلم حين رأى أن «رئيس مجلس الوزراء بشر وليس معصوما من الخطأ، وإذا اخطأ فإنه من الواجب محاسبته والمحاسبة تكون لأعماله وليس لشخصه»، لافتا إلى ان «السبب مشترك في التأزيم وهو أن الحكومة ليست بمستوى الطموح وذات أداء ضعيف وأيضا المجلس الذي يتسابق لتقديم الاستجوابات وكأن الاستجواب واجب على كل الأعضاء ويجب تأديته بأسرع» وطالب نواب مجلس الأمة بـ«أن يكفوا عن الاستجوابات والتهديدات وان يركزوا على القضايا المهمة لنلحق ركب الحضارة التي تخلفنا عنها بسبب التأزيم بين السلطتين».

الحزم في القرارات

ودعت الطالبة كوثر المحمد السلطة التشريعية إلى «تهدئة الأوضاع داخل المجلس لأن جميع النواب في حال وجود أي مشكلة أو أزمة يلجأون إلى الاستجواب وليس لديهم أي أساليب أخرى والمفروض منهم إن حصلت مشكلة يلجأون إلى حلها بطرق أخرى غير الاستجواب بعيدا عن الطائفية» ووجهت رسالة إلى الحكومة تطالبهم بـ«أن يأخذوا القرارات بناء على الأوضاع الحالية مع مراعاة حالة الشعب وأخذ آراء أعضاء مجلس الأمة».

أما الطالبة اماني المطيري فقد عارضت المحمد مبينة أن «الحكومة مهزوزة ترضخ لأي تهديد وبغض النظر عن المصلحة العامة ومصلحة الشعب، لذا يجب عليها أن تكون حازمة في اتخاذ القرارات والتروي في تغيير الوزراء وأن تكون مع الشعب وهمومه وليس ضده وان يكون الشعب هو الهدف والمصلحة»، مشيرة إلى ان سبب التأزيم «مشترك بين السلطتين معا فمجلس الامة يستعجل في وضع قرارات ليس لها مدى بعيد وأصبح النواب بلا مصداقية، وأصبح هدف كل نائب أن يستخدم الكرسي لخدمة مصالحه الشخصية، اما الحكومة فهي ذات دوره سلبي تجاه الشعب أي أن الحكومة تسير بلا شعب».

مكاسب شخصية

وأعرب الطالب على الخضري عن رفضه فكرة استجواب رئيس مجلس الوزراء «لأن الغرض من الاستجواب غرض غير هادف لا يسعى إلا إلى تحقيق مكاسب شخصية، وهناك أشخاص في المجلس لهم هدف من وراء التأزيم وأيضا أشخاص في الحكومة بسبب رغبة هؤلاء الأشخاص في الإيحاء إلى الناس بأن المجلس ليس له ضرورة ويجب حله»، ولذلك تمنى الخضري على السلطة التنفيذية «التعاون بشكل اكبر مع المجلس فالاستجواب أداة دستورية يجب تطبيقها بالشكل المناسب وفي الظروف المناسبة».

أما الطالبة أميرة الشمري فطالبت النواب بـ«إعطاء الحكومة الوقت الكافي لتنفيذ ما تريد تنفيذه والتزام الهدوء والصبر على السلطة التنفيذية ومشاركتهم والتعاون معهم للانجاز والتطوير لا للتخريب والتأزيم، خاصة أن الشعب الكويتي أصبح الآن واعيا ومدركا ألاعيب النواب في الضغط على الحكومة من دون أي أسباب مقنعة ومحاور استجواب منطقية فقط وأصبح الاستجواب لمصالح النواب الشخصية»، داعية السلطة التنفيذية إلى أن «تواجه كل استجواب وتقف على المنصة لان عدم وقوفها على المنصة يوجه رسالة إلى النواب مفادها: هل من مزيد».

ضعوا الكويت في قلوبكم

من جانب آخر بينت الطالبة ريم المرشد أن «سبب التأزيم هو المجلس لان أغلبية النواب يسعون نحو مصالحهم الشخصية»، وناشدتهم أن «يضعوا الكويت في قلوبهم أولا وأخيرا لان وجودهم بالمجلس هو لصالح الكويت والشعب بعيدا عن مصالحهم الشخصية فعليهم أن يهتموا بمصالح شعب الكويت و أن يكونوا وحدة واحدة من أجل الكويت وشعبها ويهتموا كذلك بمناصبهم أكثر وان يبتعدوا عن الشكليات».

وهو نفس ما أشار إليه الطالب خالد جاسم حيث بين أن «في مجلس الامة أعضاء لهم مصالح خاصة والحكومة لم تقدم خططا تنموية للبلد أي لا يوجد تفعيل ملموس لدورها الأساسي كسلطة تنفيذية لذا على مجلس الوزراء ألا يخضع لابتزازات وضغوط النواب إن كانت لا تخدم مصلحة البلد ويجب على نواب الأمة أن يبتعدوا عن الطرح الطائفي وان يضعوا مصلحة الكويت في قلوبهم قبل شعاراتهم، ليتقدموا إلى الأمام عن طريق تشريع قوانين تتوافق مع الدولة المدنية الحديثة لا الرجوع إلى الخلف باسم ثوابت وعادات».

ومن جانبها أعربت الطالبة ريم المطيري عن تأييدها استجواب رئيس الوزراء ذاكره أن «مجلس الوزراء يمثل السلطة التنفيذية بالبلاد و هي بحاجة إلى الحزم في التنفيذ بدلا من تعطيل الأعمال الإنمائية وعلى نواب مجلس الأمة وضع الخلافات الشخصية والمصالح جانبا والبدء بوضع حل للعديد من المشاكل التي تعاني بسببها البلاد والشعب، وأيضا مجلس الوزراء عليه مهمة أن يتحلى بالحزم في القرارات وان يكون مجلس الوزراء الضمير الحي الذي يمثل مصالح الشعب ولا يقف عاجزا وليس بيده سوى الحل... فهل الحل بالحل؟!».