أتاحت وزارة الداخلية لمنتسبيها فرصة الالتحاق بالدراسات التي تناسبهم بالموافقة لهم على إجازات دراسية لا يتم خصمها من رصيد إجازاتهم ولا يقابلها قطع من الراتب.

Ad

وافق مدير عام الادارة العامة لشؤون القوة بوزارة الداخلية العميد منصور العلاج على عدد كبير من طلبات الاجازات الدراسية لمنتسبي وزارة الداخلية لاستكمال دراستهم الاكاديمية.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة لـ«الجريدة» أن العميد العلاج «وافق على هذه الاجازات الدراسية وفقا لقرار وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب، اللذين ناقشا معا قضية استكمال دراسة منتسبي الوزارة أكاديميا، ليتوصلا الى إعطاء أعضاء الشرطة الدارسين في الجامعات الخاصة إجازات دراسية لا تحتسب من رصيد إجازاتهم السنوية، لإتاحة الفرصة لهم للتركيز في دراستهم من دون تفكير في مجريات العمل».

وأضاف المصدر أن «الوزير الخالد والفريق الرجيب سعيا جاهدين من أجل الوصول بمنتسبي الوزارة الى أعلى الدرجات العلمية، مما يخدم الوزارة ومنتسبيها، ويساهم في تحسين الاداء الوظيفي لكل منهم، ومن جانب آخر رغبة منهما في عدم التضييق على رجال الشرطة المجتهدين الذين يريدون اكمال دراستهم من دون انقطاع، ويريدون الوصول الى أعلى المراتب الدراسية، وهو ما هداهما الى منح الدارسين إجازات دراسية خاصة، غير محسوبة من رصيد الاجازات الذي يستحقه كل فرد في الوزارة، اضافة الى عدم انقطاع الراتب عن الدارسين فترة الاجازة الدراسية».

وأوضح أن هذا القرار «طبق على الدارسين في خارج البلاد، ولم يطبق على الدارسين في الجامعات الخاصة في الكويت، لينتج اثر ذلك خلاف قائم على هذه المسألة، ليخاطب مدير شؤون القوة العميد العلاج وكيل الوزارة الفريق الرجيب، ليوافق الرجيب على إعطاء إجازات دراسية للدارسين في البلاد، حرصا من الوزارة على العدالة في التعامل مع منتسبيها وتقديرا منها لحرصهم على إكمال دراستهم في خارج أو داخل البلاد».

ولفت المصدر إلى أن «قرار فتح الاجازات ومنحها لمنتسبي الشرطة الدارسين داخل أو خارج البلاد، أدى الى ارتياح رجال الشرطة لشعورهم بأن قرارات قياداتهم العليا تنظر إلى مصلحتهم بعين الاعتبار، وهو ما اتضح جليا من خلال موافقتهم على كل القرارات التي ترمي إلى ما فيه راحتهم، لا سيما أنهم في السابق كانوا يؤدون امتحاناتهم الدراسية وسط خوف وقلق بسبب عدم السماح لهم بالتمتع بمثل تلك الإجازات».