أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن قانون الاستقرار المالي سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني معيداً البورصة إلى نصابها ومساهماً في انقاذ الشركات الوطنية التي تعرضت لخسائر كبيرة خلال الازمة المالية التي أثرت سلبا في الوضع المالي بالكويت.

Ad

وقال الشمالي لـ «الجريدة» إن «صدور مرسوم قانون الاستقرار سيساهم في حل الأزمات المالية التي تعانيها الشركات الوطنية والتي اثرت بشكل غير صحي على الوضع المالي للدولة»، مشيرا إلى أن «الحكومة ليس لديها مواقف ضد احد ولا تقف مع احد ضد احد، وبحثت كل التعديلات من اجل الوصول الى الصيغة النهائية للمشروع وتم اعتماد التي تم الاتفاق عليها مع اللجنة البرلمانية والتي تدعم المشروع ولا تبخسه حقه على الصعيد الاقتصادي».

وأوضح الشمالي أن «استبعاد التعديلات التي طرحها النواب لم يكن نابعا من موقف، انما تم الأخذ بالتعديلات التي تناسب الوضع المالي للدولة دون التقليل من قيمة التعديلات التي لم يؤخذ بها».

وكشف أن "تنفيذ المشروع سيكون خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة وسيساهم في اعادة الاوضاع الى نصابها في ما يتعلق بالبورصة كما انه سيساهم في ضخ السيولة الكافية للشركات لاستعادة توازنها".

وطالب الشمالي النواب في المجلس المقبل بدعم المشروع الوطني من اجل تطوير الاقتصاد والوضع المالي للدولة.

الى ذلك، استمر الجدل حول مشروع قانون الاستقرار المالي الذي أقرته الحكومة بمرسوم ضرورة، فبينما اعتبر الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب السابق مسلم البراك أن القانون «يسد مديونيات حيتان الاستثمار»، أكد النائب السابق صالح الملا أن القانون «ضروري للبلاد وتنطبق عليه شروط مرسوم الضرورة».

الهجوم الذي قاده البراك على قانون الاستقرار جاء ردّاً على تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح الذي دافع فيها عن إصدار الحكومة القانون بمرسوم ضرورة، إذ قال البراك أن الحكومة بإصدارها القانون «تخلت عن المنطق في ممارساتها وفقدت الرأي والبوصلة ودفنت الحجة الى غير رجعة»، متسائلا: «أين الرأي والحجة والمنطق الحكومي عندما مارست عملية الهروب الكبير في جلسة 25/11/2008 عندما ضاعت حجتها ورأيها ومنطقها».

وأكد البراك ان «تدخل حكومة المنطق والحجة والرأي يأتي لمصلحة الحيتان وأكبر دليل على ذلك ما حصل في احد البنوك التجارية، فأين العقاب وأين المحاسبة وأين التدقيق وأين المتابعة؟ هذه عبارات لا مكان لها في قاموس حكومة المنطق»، معتبراً أن «أقصر طريق تسلكه هذه الحكومة هو فتح الخزينة العامة للدولة لإنقاذ الحيتان وترك السواد الأعظم من أهل الكويت في مواجهة مصيرهم المظلم أمام حكومة فقدت المنطق والحجة والرأي».

وتساءل: «هل يعقل أن يشارك فريق الإنقاذ أشخاص لهم صلة مباشرة بما تُسمى بعملية الانقاذ؟ وهل يعقل ألّا تطبق حكومة الرأي والحجة اتفاقية دولية بشأن مكافحة الفساد وبأن تعرف هل لأي عضو لفريق الإنقاذ مصلحة أو علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركات المستفيدة من هذا المرسوم بقانون؟ وهل يا حكومة المنطق أن أحد اعضاء فريق الإنقاذ الذين عولت عليهم الحكومة بإيجاد الحلول يكون هارباً عن العدالة والضبط والإحضار؟ ولكن في قاموس حكومة المنطق والعدالة التي تطبقها على الحيتان لا شأن لها بالعدالة التي تطبقها على السواد الأعظم من أهل الكويت».