علمت "الجريدة" من مصادر جامعية أنه من المقرر أن "تعيد وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح اليوم النظر في قرار منع إقامة الندوات السياسية في الجامعة في موسم الانتخابات، على أن يتم إصدار ضوابط جديدة لإقامتها تتناسب مع الطرح الجامعي"، وذلك خلال اجتماع طارئ تعقده الصبيح اليوم مع مدير جامعة الكويت د. عبدالله الفهيد. في حين اعتبرت أوساط طلابية أن أي ضوابط تقررها الإدارة الجامعية هي أقرب إلى حظر الندوات من السماح بإقامتها.

Ad

وأوضحت المصادر أن الضوابط الجديدة تتضمن ضرورة الحصول على ترخيص أو إذن مسبق من الإدارة الجامعية قبل موعد الندوة، وأن تعتمد الجامعة عنوان الندوة والأسماء التي ستحاضر فيها، فضلاً عن ضرورة أن يكون هذا العنوان متناسباً مع الطرح الأكاديمي والجامعي، وألّا يُستخدم الحرم الجامعي للترويج للحملات الانتخابية للمرشحين وبرامجهم، وأن يكون موضوع الندوة داعماً للمسيرة التعليمية.

وكشفت المصادر أن "ثمة أشخاصاً سيتم منعهم من إقامة الندوات أو المشاركة فيها، والسبب أن الجامعة ترى أن بإمكانهم التأثير سلباً في فكر الطلاب خلال موسم الانتخابات".

وأشارت الى أن حظر الندوات خلال هذه الفترة سيكون مؤقتا إلى حين اصدار الضوابط الجديدة التي ستعدل مسار إقامتها، على أن يتم التنسيق بين الجامعة واتحاد الطلبة والروابط والجمعيات العلمية من أجل تحقيق الهدف المنشود الذي يتمثل في تنظيم الندوات وإبعادها عن الأمور السياسية التي تسود مقرات المرشحين في فترة الانتخابات".

وتعليقاً على "الحظر المؤقت" والضوابط التي تسعى الصبيح والفهيد إلى وضعها على إقامة الندوات السياسية في الجامعة، أكدت أوساط طلابية أن توجه الجامعة إلى وضع آلية لإقامة الندوات وأخذ الموافقة المسبقة عليها بمنزلة "منع" وليس "تنظيماً"، لافتة الى أن انتظار موافقة الجامعة على إقامة الندوة قد يستمر أسابيع، ويتيح الفرصة للجامعة تحت مسمى "الضوابط" أن تمنع إقامة الندوات بتجاهل الطلبات.

وأضافت الأوساط الطلابية أن الضوابط المزمع بحثها "تدخُّل غير مقبول في حرية الأنشطة الطلابية"، متسائلة: "هل ستصدر ادارة الجامعة في بداية كل عام دراسي لائحة بأسماء السياسيين المسموح لهم وغير المسموح لهم؟ وما المعايير التي على ضوئها ستصدر الجامعة موافقتها لمشاركة المتحدثين؟".

وأكدت الأوساط الطلابية أنها مستمرة في المطالبة بحقوقها كاملة دون ما يسمى بالضوابط الجديدة التي تسعى الجامعة إلى إقرارها.