صفر: ضرورة الإلمام بكودات البناء والمواصفات الإنشائية قبل الإقدام على إنشاء المباني

بلدية الكويت برئاسة وزيرها فاضل صفر تعقد ورشة عمل وتناقش كودات البناء والاشتراطات اللازمة.

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر أن مجموعة الكودات والمواصفات الإنشائية المطلوبة من البناء والهدم والسلامة والإعلانات وخدمات الصرف الصحي والتمديدات المائية والكهربائية وشبكة المواصلات ورصف الشوارع لابد لأي شخص أن يكون ملما بها، قبل أن يخطو في عملية البناء، إضافة إلى توفير الطاقة والصيانة، مبينا أنه يجب أن يتم تحديد المواصفات بدقة من ناحية التصميم والإدارات والمواد المستخدمة.

وأضاف صفر خلال ورشة العمل التي أقيمت في بلدية الكويت أمس بعنوان «اعداد كودات البناء الوطنية لدولة الكويت»، أنه في الوضع الحالي تستخدم كل جهة «كودات» قد قامت بوضعها بنفسها، مشيرا إلى أنه قد حضرت جميع الجهات الحكومية لهذه الورشة، وذلك لرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء والتي تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لمتابعة الكودات والمواصفات الإنشائية، بحيث تغطي كل النواحي، إضافة إلى وضع أسس علمية لكودات وأسس اقتصادية مع المحافظة على التنمية المستدامة لهذه الكودات.

وأشار صفر الى أنه يجب على اللجنة الدائمة متابعة الكودات وتطويرها والتنسيق مع الجهات الحكومية من باب الإشراف والاهتمام بالمواصفات التفصيلية الدقيقة الإنشائية مع جميع النواحي والقياسات.

استحداث وتطوير

ومن جانبه، قال رئيس لجنة تطوير البلدية جاسم الفهد إن مقترح مشروع اعداد إنشاء المجلس الكويتي لكودات البناء والمدن الوطنية ومتطلباته الفنية والإدارية للدولة، يسعى إلى استحداث وتطوير منظومة كودات بناء مناسبة للبيئة التشريعية والفنية والإدارية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والأمان والمعيشة لقاطني ومستعملي وملاك ومستثمري المباني، هذا إضافة إلى مواكبة التطور والتغييرات في تكنولوجيا البناء والإنشاء.

وبين أنه ليس من الممكن أن تكون هناك منظومة كودات بناء ومدن متكاملة إلا باستحداث جهاز تشريعي وإداري جديد، يسمى المجلس الكويتي لكودات البناء والمدن الوطنية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على هذا الرأي بعد مراجعة تجارب الدول السابقة مثل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا والسعودية والأردن ومصر، بالإضافة إلى استشارة أغلب المسؤولين في الكويت من خلال عمل مسح ميداني لآرائهم.

وأشار الى أن البلد قد شهد حركة عمرانية كبيرة خلال الأربعين سنة الماضية تلخصت في إقامة وتشييد العديد من المباني والمشاريع المختلفة في شتى الميادين، وذلك لمواكبة عجلة التطور السريع والمستمر، إلا أن هذا النمو المطرد في حركة العمران قد شهد العديد من المشاكل والآثار السلبية، التي انعكست بصورة واضحة على نوعية وكفاءة وأداء المدن، ما أدى إلى هدم وإزالة العديد منها، بسبب عدم خضوعها إلى ضوابط هندسة معتمدة على أسس صحيحة.

أنظمة وتشريعات

وأوضح أن الكويت والعديد من الدول العربية لا تمتلك أنظمة وتشريعات بناء وإدارة منفذة لها بمستوى الجودة، وذلك بالمقارنة مع دول ذات نهضة معمارية، مؤكدا أن قطاع التشييد والبناء من أهم القطاعات التي تؤثر على حركة الاقتصاد وتطور البلد مما يحتم علينا دراسة كل السبل التي تعمل على تطور هذه الصناعة والرقي بمستواها، مبينا أن من أهم الأمور التي تعمل على ذلك هو استخدام الاعتماد على ما يسمى بالأنظمة والمراجع والمواصفات القياسية والتصنيف المهني عند القيام بتنفيذ وتقييم المشاريع المختلفة.

نظام البناء

من جهته، أكدت ممثلة وزارة الأشغال العامة رئيسة قسم المواد الإنشائية م. خديجة المطيري أن الحكومة قد أولت اهتماما كبيرا لكل ما يتعلق بنظام البناء والتشييد، وذلك من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، موضحة أن الكويت من اكثر دول العالم نماء عمرانيا في ظل النهضة الشاملة التي تعيشها البلاد منذ تنفيذها أول خطوة تنموية.

كود كويتي

وأشارت الى أنه إلى الآن لم يتم تفعيل كود كويتي للبناء، ولهذا فقد تم اعداد المواصفات الفنية للمباني المعمول بها في وزارة الأشغال العامة حاليا منذ عام 1966، إلا أنه خلال هذه الفترة استجدت الكثير من الأمور التي استوجبت إعادة النظر في تلك المواصفات وتطويرها، ما استدعى الأمر إلى إصدار القرار الوزاري رقم 20 لعام 1987 بتشكيل لجنة رئيسية من مختلف الجهات ذات العلاقة ضمن أعضاء من وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الدفاع ووزارة المواصلات وبلدية الكويت والهيئة العامة للإسكان والإدارة العامة للإطفاء وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين الكويتية.

كما ذكر مدير إدارة الأنظمة الهندسية م. عادل الأطرم أن الأنظمة والكودات والمواصفات القياسية هي متطلبات وقواعد ومعايير وضعت من قبل الجهات الحكومية لتنظيم العلاقة بين المتعاملين في المشاريع الإنشائية مثل إدارات البناء الحكومية والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات والملاك ومستعملي تلك المنشآت، مبينا أنه يجب أن يكون لكل دولة نظام خاص بكودات البناء يتناسب مع الموقع الجغرافي وحالة الطقس ودرجات الحرارة وكمية الأمطار وسرعة الرياح وحالة الزلازل.

وقال ان نظام كود البناء يحدد الاشتراطات والأحكام والتوصيات الدنيا التي يجب الالتزام بها لتوفير نسبة الأمان المطلوبة في المباني والمنشآت المختلفة من خلال توحيد القواعد الأسس المتبعة في تصميم وتنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن الكودات العالمية كثيرة ومنها على سبيل المثال الكود العالمي للبناء (IBC) الصادر بالولايات المتحدة الأميركية والكود الأوروبي (EC) والكود الأميركي (ACI) الذي تم إصداره سنة 1995.