أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر أن موضوع سحب جناسي المواطنين، خصوصا المكتسبة منها «حق للحكومة بموجب القانون»، في وقت أعلن موافقة الحكومة على الذهاب للمحكمة الدستورية للفصل في مدى صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة.

Ad

وعن موقف الحكومة من الطلب النيابي بشأن بحث موضوع منح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص ثم سحبها منهم والموقّع من 26 نائباً، قال باقر لـ«الجريدة» إن هناك ست أو سبع فقرات في القانون أجازت لوزير الداخلية سحب الجناسي.

وأضاف أن هذا السؤال «من الأفضل أن يجيب عنه وزير الداخلية لأنه من اختصاصه، لكن موضوع الجنسية وخاصة الجنسية المكتسبة وليست الصادرة بصفة أصلية فإن القانون أوضح فيها سلطات وزير الداخلية بالسحب».

الى ذلك، أعلن باقر موافقة الحكومة على الطلب النيابي بالذهاب للمحكمة الدستورية للفصل في مدى صحة انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة. وأكد أن الحكومة «لا تمانع في الذهاب الى المحكمة الدستوربة بشأن طلب مجموعة النواب إحالة ما ورد في المادة 116 من الدستور لتفسير هل يشترط حضور الحكومة لصحة انعقاد الجلسات أم يمكن انعقادها من دون حضورها».