اجتماع التشريعية بين تأكيد الهاجري ونفي العميري

فيما تحوّل اجتماع اللجنة التشريعية أمس الى اجتماع لجنة فرعية بسبب عدم اكتمال النصاب، إذ لم يحضره سوى ثلاثة نواب فقط هم علي الهاجري، محمد الهطلاني، ومحمد هايف، وتم خلاله التصويت على مقترح شراء فوائد المديونيات الرابع من حيث الفكرة والصياغة، شهد الاجتماع عقب انتهائه سجالاً بين أعضاء اللجنة بسبب عقده دون إبلاغ الأعضاء رسمياً.

وفي حين قال مقرر اللجنة النائب علي الهاجري إن اللجنة اجتمعت بشكل فرعي وتمت دراسة القوانين والمقترحات المقدمة من النواب بشأن شراء المديونيات، ووافق من حضر من أعضاء اللجنة على المقترح الرابع وهو شراء المديونيات والمكون من عشر مواد، أعلن أنه تم إعداد تقرير بذلك لعرضه على اللجنة التشريعية بكامل أعضائها قبل إحالته الى اللجنة المالية.

في غضون ذلك، نفى عضو «التشريعية» النائب عبداللطيف العميري عقد أي اجتماع للجنة. وقال: «لم توجه أي دعوة رسمية، وعلى من يدّعي توجيه هذه الدعوة إبرازها وإثبات صحة ما ادعاه»، نافياً كذلك أن يكون اعتذر عن عدم حضور الاجتماع، كما صرح بذلك مقرر اللجنة. معتبراً أنه «من غير الجائز الإعلان عن عقد الاجتماعات عبر وسائل الإعلام من دون توجيه دعوة رسمية بذلك، وأن ما تم مخالف للائحة».

وأكد العميري أن موضوع شراء مديونيات المواطنين «لم يعرض على اللجنة خلال اجتماعها الأحد الماضي، ولم يكن حتى مدرجاً على جدول أعمالها، ولو كان تم إدراجه وتمت الدعوة بشكل رسمي لما كان هناك أي مانع من مناقشته وليدل حينها كل طرف بدلوه».

وردّ الهاجري على كلام العميري قائلاً إن «النائب هايف هاتف العميري لحضور الاجتماع لكنه اعتذر رغم وجوده في المجلس، الأمر الذي اضطرنا لعقد لجنة فرعية»، مشيراً الى أن الاجتماع «شهد مناقشة اقتراحات المديونيات بحضور مستشاري اللجنة وذلك مسجل وله محضر». ليعود بعدها العميري للرد بقوله: «كيف اعتذر عن اجتماع غير موجود بالأصل والهاجري كان بإمكانه أن يوجه دعوات رسمية للاجتماع بصفته مقرر اللجنة».