تجاوزات قانونية وإدارية في الإدارة البحرية للنقل بعض قياديي المواصلات يحاولون التستر على المخالفين

لايزال قطاع النقل والخدمات المساندة يعج في فوضى إدارية وقانونية على مرأى ومسمع قياديي وزارة المواصلات، الذين غضوا النظر عن كثير من التجاوزات والمخالفات التي يرتكبها بعض المديرين في القطاع بلا سبب واضح.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات لـ«الجريدة» أن قطاع النقل والخدمات المساندة يعج بالعديد من المخالفات والتجاوزات الإدارية والقانونية منذ عدة أشهر، مشيرة إلى أن أبرز تلك المخالفات سماح أحد المديرين لعدد كبير من الموظفين والمهندسين، وكذلك مساعدي المهندسين، بالتفتيش على السفن الصغيرة والكبيرة القادمة إلى الكويت من دون وجه حق، علماً بأن هذا الأمر مخالف للقوانين المعمول بها في المنظمة البحرية الدولية (IMO)، لاسيما أن القوانين تؤكد أن من يقوم بهذه المهمة يجب أن يكون من أصحاب الاختصاص، إذ يجب أن يكون مسماه الوظيفي «مساح بحري»، يحمل شهادات عليا في هذا المجال، إما كابتن أو ضابط ثان من خريجي الأكاديميات البحرية المتخصصة.

وأكدت المصادر أن المدير أعطى صلاحيات لجميع الموظفين للقيام بعملية التفتيش على السفن، سواء كان صاحب اختصاص أو غير ذلك، ما ساهم في زيادة المشاكل بين الموظفين في الإدارة البحرية بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، لاسيما أن بعض المفتشين الحاليين يحملون مسمى مفتش تلوث، ولا يحق له القيام بهذا العمل المخصص للمساح البحري، علماً بأن هذا الأمر قد يعرض الكويت للكثير من المخالفات من قبل المنظمة البحرية الدولية، إذ إن هذه التجاوزات مخالفة للقانون الدولي للمسح البحري، مطالبة وزير المواصلات المهندس نبيل بن سلامة، ووكيل الوزارة عبدالمحسن المزيدي بإصلاح الأوضاع المتردية في بعض إدارات قطاع النقل الذي بات بحاجة ماسة إلى تقييم شامل، خصوصا أن بعض المسؤولين يتعمدون ارتكاب مخالفات وتجاوزات إدارية وقانونية على مدى سنوات، من دون أن يعالج أي من القياديين مكامن الخلل في معظم الإدارات، موضحة أن الوكيل المساعد الحالي لقطاع النقل راشد اللميع، يسعى جاهداً إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح من خلال القرارات الجريئة التي تطالب جميع الموظفين الالتزام بالعمل، لاسيما أنه أصدر قراراً قبل أيام بإلغاء الإعفاءات والمهمات الرسمية، إلا أن عدم تعاون بعض المديرين معه أدى إلى انتشار الفوضى الإدارية بشكل كبير، إذ يصر بعض المديرين على إعفاء المحسوبين عليهم من كارت الحضور والانصراف، ضاربين بذلك عرض الحائط بالقرار الذي اتخذه الوكيل المساعد بهذا الشأن، علماً بأن بعض الموظفين المظلومين من عدم المساواة سبق أن تقدموا بشكاوى كثيرة إلى وكيل الوزارة بحق هؤلاء المديرين، إلا أن المفاجأة كانت التستر على هذه الشكاوى، ومحاولة حفظها وعدم إثارتها أمام الملأ، متمنية أن يبادر الوزير بن سلامة إلى اتخاذ قرارات جادة تعطي كل ذي حق حقه.