دعا نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة القطري عبدالله العطية أمس إلى ضرورة معالجة التنمية والبطالة العربية بشكل عميق، بما يسهم في إمكان الخروج من الازمة الاقتصادية العالمية. وقال العطية في كلمة افتتاح المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي يستمر يومين في الدوحة: «ان المنتدى سيناقش مشكلتين هما التنمية والتشغيل، لانهما من اهم المشاكل الحالية». ورأى أن التوصل إلى معالجات عميقة وفعالة لهذه المشكلات العربية سيسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، «وبالمقابل نضمن توفير العمل لتشغيل العاطلين، وذلك في اطار من اعادة تحريك عجلة الاستثمار لتنمية المشروعات المولدة لفرص العمل».

من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في كلمته أهمية الموضوعات التي سيبحثها المشاركون في المنتدى، سواء المتعلقة بقوة العمل وأرقام البطالة في الوقت الحالي أو بفرص العمل المطلوبة في السنوات القادمة. ولفت موسى إلى الأرقام المقلقة للبطالة العربية، إذ انها تشكل تحديا هائلا أمام المجتمعات العربية واقتصاداتها واستقرارها ودرجة نمائها وتقدمها، ولاسيما في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية والانكماش المتوقع في الاقتصاد العالمي. ودعا العقول الاقتصادية العربية والخبرات المتراكمة في هذا المجال إلى طرح أفكارها ومقترحاتها، مشددا على ان ذلك يتطلب خطة متكاملة ومتناسقة لتحيط بكل محاور التحدي الاقتصادي الكبير الذي تطرحه الأزمة المالية. واستعرض موسى الخطوات التي يجدر بالسياسات العربية التأسيس عليها لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، والتي تتمثل في اجراءات عاجلة لتفادي التأثيرات السلبية على رفاهية المواطن العربي، والحفاظ على مدخراته وأصوله. وأضاف أن الأمر الثاني يكمن في اجراءات جذرية لاعادة بناء الاقتصاد العربي على أسس تأخذ بالاعتبار هذه المطبات الخطيرة الكامنة في بنية الاقتصاد العالمي، بينما تتمثل النقطة الثالثة في ضرورة مشاركة الاقتصاد العربي والمؤسسات العربية في عملية بناء النظام الاقتصادي العالمي القادم.

Ad

وقال: «اننا ننتظر توصيات المؤتمر في اطار الاعداد للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها بالكويت في يناير القادم». وأعلن أن أزمة النظام المالي العالمي وتأثيراتها في الاقتصادات العربية ستكون بندا رئيسيا على جدول أعمال القمة الاقتصادية في الكويت. وقال ان القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في الكويت ستركز على الاستماع إلى وجهة نظر القطاع الخاص والمجتمع المدني في مواجهة المشاكل التنموية العربية، كما ستطلع على ما ستعرضه الحكومات ومؤسسات العمل المشترك. وأفاد بأن اليومين السابقين للقمة بالكويت سيشهدان ايضا انعقاد منتدى اقتصادي- اجتماعي لاجراء مناقشة شاملة ومفتوحة بشأن مختلف المشاكل التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال، مشيرا إلى ان جدول أعمال المنتدى سيكون هو نفس جدول أعمال القمة الاقتصادية العربية في الكويت. وأعرب موسى في ختام كلمته عن ثقته بخروج منتدى الدوحة بنتائج تثري أجندة عمل قمة الكويت التنموية التي نتطلع إلى أن تشكل انطلاقة جديدة لتحقيق الأهداف التنموية للدول العربية والتكامل الاقتصادي العربي.