القاهرة تلوِّح بملاحقة نصر الله قضائياً وتتهم 49 شخصاً بـ التخابر مع حزب الله

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة في أي دولة عربية، أَوشك أمين عام «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله على التحول مطلوباً قضائياً في مصر بقرار اتهام رسمي، بعد أن حمّله النائب العام المصري مباشرة مسؤولية إصدار تكليف بتشكيل تنظيم يتولى «تنفيذ أعمال عدائية تشمل جرائم».

وقال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود في بيان أصدره، إن «نصر الله عقب انتهائه من إلقاء خطابه بمناسبة ذكرى عاشوراء، والذي حرض فيه الشعب والقوات المسلحة في مصر على التمرد، كلف مسؤول عمليات دول الطوق في الحزب بتنفيذ التكليف»، وأن الأخير «شرع بالفعل في تجنيد عناصر لهذا الغرض».

ولم يوضح محمود في بيانه ما إذا كان قرار الاتهام بالقضية سيشمل بالفعل نصر الله، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن المتهمين الموقوفين يبلغ عددهم 49 شخصا، بينهم لبنانيون وفلسطينيون ومصريون، وأن زعيمهم لبناني يدعى سامي هاني شهاب.

وكان مكتب النائب العام، في تطور مفاجئ، أعلن أمس تلقيه بلاغا من مباحث أمن الدولة يفيد بقيام قيادات «حزب الله» اللبناني بدفع بعض كوادره الى البلاد بهدف استقطاب بعض العناصر إلى التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه، لتنفيذ ما يكلفونه من مهام تنظيمية تهدف إلى القيام بعمليات عدائية داخل البلاد وتدريب العناصر المدفوعة من الخارج على إعداد العبوات المفرقعة لاستخدامها في تلك العمليات.

وأوضح البيان أن التحريات أشارت إلى أن ذلك يتم بهدف الإخلال بالأمن العام، وإعداد برنامج حركي وتنظيمي، لإعداد عناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ ما يكلفونه من مهام تنظيمية تشمل تلقين العناصر التي تستقطب للإجراءات الأمنية خلال لقاءاتهم واتصالاتهم، وتأسيس مشروعات تجارية بأسماء العناصر المستقطبة لاتخاذها ساترا لتنفيذ المهام المكلفين بها من جانب التنظيم، ورصد القرى والمدن الواقعة على الحدود المصرية الفلسطينية وإرسال النتائج إلى كوادر الحزب في لبنان، بالإضافة إلى استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لرصد السفن التي تعبر القناة، ورصد المنشآت والقرى السياحية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وأشار البيان الى أن المهام تشمل توفير كميات من المفرقعات وإعداد العبوات، والاتصال بالعناصر الجنائية لتزوير جوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية لعناصر التنظيم، تمهيدا لتسفيرهم لتلقي التدريبات العسكرية في الخارج وإعادة دفعهم الى البلاد للقيام ببعض العمليات العدائية، ولاستخدامهم في استئجار الشقق والسيارات اللازمة لتحرك عناصر التنظيم، واستئجار شقق مفروشة ببعض الأحياء الراقية واستخدامها للقاء عناصر «حزب الله»، وكذا عقد الدورات التدريبية لبعض عناصر التنظيم الموجودين بالبلاد، وأخيراً نشر الفكر الشيعي داخل البلاد.

وقال النائب العام في البيان إن ضبط المتهمين حال دون تنفيذ المخطط.

وأوضح المستشار محمود أن نيابة أمن الدولة العليا تولت التحقيق معهم ووفرت -كما ذكر البيان- كل الضمانات القانونية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، وتم إخطار نقابة المحامين ببدء التحقيقات ومواعيد جلساتها لندب محامين للحضور دفاعا عن المتهمين.

وتقدم محامي المجموعة المتهمة منتصر الزيات بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا في مصر بحضور باقي هيئة الدفاع مع المتهمين خلال التحقيق معهم، بعد أن باشرت النيابة تحقيقاتها السابقة دون حضور ممثلي الدفاع عن المتهمين.

وكان الزيات كشف أن السلطات المصرية اعتقلت نحو 50 شخصا بتهمة مساعدة تنظيم «حزب الله» في إرسال الأموال والدعم لحركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال المحامي المصري إن عملية الاعتقال جرت قبل حوالي ثلاثة أشهر وفي سرية تامة، وإن أشخاصا من أسرة لبناني يدعى هاني سامي شهاب أبلغوه اعتقاله دون معرفة السبب، وأوكلوا إليه الدفاع عنه في هذه القضية، وأضاف أن هناك سبعة فلسطينيين تم اعتقالهم بذات الملابسات، إضافة إلى عدد من المصريين.

والفلسطينيون المعتقلون هم: ناصر خليل أبوعمدة، ونمر فهمي الطويل، وحسن شكل، وشقيقه نصار، وتم إلقاء القبض عليهم بعد القبض على زعيم المجموعة اللبناني.