كشف وزير العدل وزير الأوقاف المستشار حسين الحريتي لـ«الجريدة» أمس عن أسباب طلبه من اللجنة التشريعية البرلمانية الأحد الماضي تأجيل إعلان موقف الحكومة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، مشيراً الى أن السبب هو انتظار معرفة رأي وزارة المالية بشأن الاستقلال المالي الذي يتضمنه مشروع القانون.

Ad

وقال الحريتي: «طلبت من اللجنة التشريعية التأجيل حتى الثامن من مارس المقبل حتى يتم معرفة آليات الصرف المالي وكيفية طرق الاعتماد المالية لميزانية السلطة القضائية»، لافتاً إلى أن «اللجنة القانونية في مجلس الوزراء طلبت من وزارة المالية إبداء الرأي، وبوصوله سيتم إطلاع اللجنة التشريعية عليه لمعرفة هل هناك رأي مخالف لرأي وزارة المالية، وهو رأي فني لما هو مقترح في نصوص المشروع».

الى ذلك، أعلن الحريتي عن صدور مرسوم أميري بترقية عدد من رجال القضاء من وكلاء نيابة وقضاة.