زيادات القضاة خلال أيام

أسفرت الضغوط التي مارسها رجال القضاء، خصوصاً بعد إعلان 200 مستشار نيتهم مقاضاة رئيس مجلس الوزراء، عن إعلان الحكومة مواجهة القضية وحلها في القريب العاجل.

وأشارت مصادر مطلعة الى أن اجتماعاً عقد خلال اليومين الماضيين بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي وبين وزير العدل المستشار حسين الحريتي، وتم بحث مشروع زيادة الرواتب والمشاريع القضائية المعروضة على اللجنة التشريعية، وحتى المباني القضائية المزمع إنشاؤها.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال الحريتي: «أوافق على جميع مطالبات رجال القضاء واحتياجاتهم الخاصة بأداء رسالتهم، فضلاً عن إقرار مشروع قانون السلطة القضائية الذي يمنحهم الاستقلال الإداري والمالي». وأكد أن المطالبات الخاصة برجال القضاء «في طريقها للإنجاز، والأمور ستكون مرضية لأعضاء السلطة القضائية».

وعن موعد إقرار مجلس الوزراء مشروع زيادة الرواتب، قال: «سيتم إقرار الحقوق الواجب استحقاقها لرجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، وندفع بتسويتها من دون اللجوء إلى القضاء».

الى ذلك، أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة الاستئناف المستشار فيصل المرشد أن مطالبات رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ستُحل، لافتاً إلى أن «الأمور ستنفرج قريباً بفضل الحكماء، ونحن متفائلون وبانتظار إقرار المطالب المقدمة مسبقاً».

وعن صحة تأجيل مستشاري محكمة الاستئناف تقديم دعواهم الجديدة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل، قال المرشد: «إن كانت معلومات التأجيل للقضية صحيحة فهذا شيء جيد وهو يأتي من باب الحكمة التي تقتضي التأجيل».