عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة بمكتبه اجتماعا مع كين وينتسين مساعد الرئيس للأمن الداخلي ومكافحة الارهاب في الولايات المتحدة الاميركية الصديقة والوفد المرافق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل مساعي دولة الكويت في مكافحة الارهاب وتمويله، تمثلت في اتخاذ الكويت الموقف الرسمي الداعم لمكافحة الإرهاب، الذي تجسد بوضع سياسات ولوائح منظمة لجمع التبرعات ومراقبة انفاق اموال النشاط الخيري بموجب الرقابة المالية والشرعية التي تمارسها الوزارة على نشاطات المؤسسات الخيرية.

Ad

وأكد الدويلة للضيف ان الوزارة تعمل جاهدة للتحقق من وجود اي تمويل لنشاطات مخالفة للعمل الخيري، وفي حال ثبوت رصد أموال للعمليات الارهابية فإن وزارة الشؤون تقوم بشكل حازم وفوري باتخاذ عقوبات تتمثل في حل الجهة الخيرية ومصادرة هذه الاموال، بالاضافة الى تحويلها الى الجهات القانونية.

واضاف الوزير في معرض توضيحه، ان العمل الخيري الكويتي يعد من المعطيات التي جُبِل عليها المجتمع الكويتي ايمانا منه بالقيم الاسلامية والسعي الجاد إلى رفع المعاناة عن كاهل المحتاجين، وذلك على الرغم من تغير المعطيات السياسية على الساحة الدولية، وخصوصا في مجال الارهاب.

كما اوضح الدويلة ان الوزارة اتخذت العديد من الوسائل القانونية مما يمكنها من مراقبة تمويل الارهاب بكل صوره، ويحقق الانضباط المطلوب وتطوير العمل الخيري بشكل ايجابي لخدمة المنفعة العامة وتكريس العمل المؤسسي.

من جانبه، اكد الجانب الاميركي ضرورة تقوية التعاون مع الكويت في مجال مكافحة الارهاب، واتخاذ خطوات مشتركة تعمل على تعزيز هذه الآلية وفق آلية مشتركة بين البلدين، كما اشاد وينتسين بالخطوات الايجابية التي اتخذتها الحكومة الكويتية في شأن تنظيم العمل الخيري، والمساهمات الفعلية التي قامت بها ازاء ذلك، مؤكدا ضرورة اتخاذ وسائل وآليات تمنع تمويل الارهاب، كما ناقش الوفد سبل التعاون المشترك، وذلك من خلال ترتيب لقاءات واتفاقات بشأن كيفية منع الاعمال الارهابية واتخاذ اجراءات رادعة ضد مرتكبي هذه الاعمال، باعتبارها تمثل تحديا وتهديدا خطيرا للامن والسلم العالميين.

وفي ختام الاجتماع اتفق الطرفان على ان الالتزام الدولي لدولة الكويت ازاء تمويل الارهاب ومكافحته ظاهرة مشهود لها على نحو ايجابي، مؤكدين ان تجسيد الآليات المتبعة من قبل الحكومة تتماشى مع قرارات مجلس الأمن وهيئة الامم المتحدة.

وأكد الطرفان ضرورة تبادل المعلومات، وذلك للحد من ارتكاب اي اعمال عنف تهدد الانسانية، وتتنافى مع مواثيق وأعراف الأمم المتحدة.