في الوقت الذي كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» ارتفاع عدد القضاة الراغبين في مقاضاة رئيس مجلس الوزراء إلى 100 للمطالبة ببدلات العلاوة والتفرغ، وعزمهم إيداع صحيفة دعواهم منتصف الأسبوع المقبل، أكدت المصادر نفسها أن القضيتن المرفوعتين من قبل 66 وكيل نيابة ضد رئيس الحكومة تم تحديد جلسة لهما في 11 مارس المقبل أمام الدائرة القضائية المتخصصة بنظر طلبات رجال القضاء أمام محكمة التمييز.

Ad

وقالت المصادر انه «تم ابلاغ ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء بصحيفتي الدعوى المقامتين من وكلاء النيابة، وان القضاة الـ100 ومعهم وكلاء نيابة سيطعنون في عدم دستورية إشراف الحكومة على الامور المالية والإدارية لمخالفته نص المادة 50 من الدستور».