تقدم النائب السابق سعدون حماد العتيبي بطعن انتخابي أمام المحكمة الدستورية أمس، عبر دفاعه المحامي محمد منور المطيري، كما طالب مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر في طعنه الانتخابي المحكمة الدستورية بوقف بدء الفصل التشريعي لمجلس الأمة.

Ad

على الرغم من تبقي 4 أيام عن إغلاق موعد الطعن في نتائج انتخابات مجلس الأمة، إلا أن الطعون الانتخابية التي قدمت حتى نهاية دوام يوم أمس طعنان الأول قدم من النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد العتيبي، والثاني من مرشح الدائرة الثالثة باسل الجاسر، وكل من الطعنين طالب بإعادة تجميع النتائج في الدائرة الانتخابية التي خاض الانتخابات فيها، وبذلك يرتفع عدد الطعون الانتخابية إلى خمسة طعون قدمت من المرشحين عسكر العنزي وعباس مراد في الدائرة الرابعة ومحمد الجويهل في الدائرة الثالثة، ومن المتوقع أن تعلن المحكمة الدستورية موعدا لنظر الطعون الانتخابية الاسبوع المقبل بعد إغلاق موعد الطعن المحدد بـ15 يوماً أمام المحكمة الدستورية تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الفائزين في الانتخابات التي عقدت في 17 من مايو الجاري.

وأكَّد النائب السابق سعدون حماد العتيبي في صحيفة طعنه امام المحكمة الدستورية امس ان العملية الانتخابية شابها العديد من العيوب والمتاعب التي لحقت بعملية تجميع الاصوات وفرزها في الدائرة الانتخابية الخامسة.

وأضاف انه أخطاء مادية شابت عملية فرز وتجميع الاصوات، بسبب القصور في عملية تجميعها، لافتا الى ان التجميع الصحيح يعتبره في المركز الثامن وليس الثاني عشر.

وبيَّن العتيبي انه بسبب الاخطاء الواردة في محاضر تجميع الاصوات فإن ممثله في اللجنة الرئيسية رفض التوقيع على المحاضر لمخالفتها الواقع ولعدم إثبات رئيس اللجنة للاعتراضات القانونية.

وطالب سعدون ببطلان العملية الانتخابية لانها قامت على اساس غير دستوري، ودفع حماد بعدم دستورية توزيعة الدوائر الخمس لانها تهدر الحق الأدنى من قواعد العدل والمساواة.

وحدد الجاسر 11سببا قانونيا في طعنه الانتخابي، الذي اختصم فيه النواب الفائزين من الدائرة الثالثة إلى جانب أمين عام مجلس الامة ووزيري الداخلية والعدل بصفتهما أمام المحكمة الدستورية، ويطلب من المحكمة الدستورية قبول طعنه شكلا، وفي الموضوع إعادة فحص بطاقات الاقتراع ومضاهات عددها مع كشف المقترعين، والتأكد من صحة التواقيع الموجودة على محاضر الفرز والتجميع الموجودة بصناديق الاقتراع مع المحاضر أو صورها الموجودة لدى وزارة الداخلية ومن ثم إعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع نتائج الصناديق بالدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة.

وطالب الجاسر، المحكمة على نحو مستعجل، بتأجيل افتتاح الفصل التشريعي لمجلس الأمة من أجل تأجيل أداء النواب الجدد القسم الدستوري إلى حين إعادة فرز بطاقات الاقتراع وتجميع النتائج للدائرة الثالثة حتى لا يحوزوا الحصانة البرلمانية.

وأكد الجاسر في صحيفة طعنه التي حصلت عليها «الجريدة» على أسباب قانونية اهمها وقوع الالتباس والخطأ بين الفرز الآلي والفرز اليدوي، مما أدى إلى الاعتماد على الفرز الآلي، وهو ما أدى إلى الخروج عن مقتضى القانون، كما أعلن تلفزيون الكويت عند الساعة 8 تقريبا صباح يوم 18 مايو، وقبل اعلان النتيجة النهائية بأنني حصلت على ما يزيد عن 2600 صوت من خلال البوكس الجانبي للشاشة، إلا ان النتيجة النهائية التي أعلنتها وزارة الداخلية عبر الصحافة يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو كانت 1205 أصوات، مما يثير الريبة والشكوك في صحة النتيجة.

وأوضح الجاسر أن مرشحي الدائرة الثالثة لم يبلغوا عن الفرز الآلي إلا يوم الانتخاب، وهذا فيه مخالفة صريحة لقانون الانتخاب، فضلا عن أن الانتخابات جرت بصورة يدوية مما يتطلب بأن يكون الفرز يدويا، فلا يعقل أن تكون الانتخابات يدوية وعملية الفرز آلية، انه بعد طلب النتيجة الرسمية من لجنة شؤون الانتخابات فوجئت برفضها القاطع اعطائي النتيجة إلا بعد انتهاء فترة الطعون مما كرس الشكوك والريبة فوجدت نفسي مضطرا للجوء إلى عدالة المحكمة الدستورية.

وبين الجاسر أنه شابت عمليات فرز بطاقات الاقتراع وتجميع نتائجها الكثير من الأخطاء التي كانت في كثير من الأحيان جسيمة، مما يتطلب اعادة فرز بطاقات الاقتراع والتجميع من جديد، تحت اشراف عدالة المحكمة الدستورية، لافتا إلى أنه لايدعي النجاح، وتم اسقاطه عمدا، وإنما استطيع أن أجزم بأن الرقم الذي أعلنت وزارة الداخلية حصولي عليه غير صحيح البتة وأنه أقل بكثير مما قد حصلت عليه.