علمت «الجريدة» أن هناك مذكرة قانونية رُفعت أخيرا إلى وزير الصحة علي البراك تشتمل على تحفظ إدارة الشؤون القانونية في الوزارة عن اختيار أطباء من جامعة الكويت كرؤساء أقسام بالوزارة، وهو ما اعتبرته إدارة الشؤون القانونية مخالفا لقواعد الانتداب.

وقالت مصادر: «إنه في الوقت الذي يدرس فيه الوزير البراك المذكرة القانونية، فإن الرأي الآخر يؤيد إسناد رئاسة القسم الطبي بالمستشفيات إلى أطباء من الجامعة حتى لو كانوا منتدبين في وزارة الصحة، لرفع مستوى الأداء والارتقاء بالعمل الطبي في المستشفيات، خصوصا بعد قيام معظم الاستشاريين بفتح عيادات خاصة خارج أوقات الدوام، وبالتالي أصبحت لا تنطبق عليهم شروط شغل وظيفة رئيس قسم في المستشفى، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تتنازل عن بعض شروط شغل الوظيفة بالقرار الأخير الذي أصدره وزير الصحة السابق عبدالله الطويل، والذي ضم بعض رؤساء الأقسام بمستوى أقل من مستوى استشاري أو اختصاصي أول وتم تسمية اختصاصيين أو مسجل أول كرئيس قسم لأول مرة في تاريخ رئاسة الأقسام الطبية بالوزارة».

Ad

وفي شأن متصل، أكدت مصادر صحية لـ«الجريدة» أن «كلية الطب ممتنعة عن صرف مكافأة التدريس للأطباء المنتدبين من وزارة الصحة منذ سنة»، وأشارت المصادر إلى أن رئيس قسم الباطنية في مستشفى العدان وعدد آخر من رؤساء الأقسام قرروا وقف المشاركة في أي أعمال تدريس لطلبة كلية الطب، لحين صرف المكافآت والمستحقات المتأخرة على الكلية.

من الجدير بالذكر أن وزارة الصحة لديها لجنة لتنظيم الانتدابات بين مستشفيات الوزارة وجامعة الكويت.