لبنان: احتفالات سياسية بإفراج المحكمة الدولية عن الضباط الأربعة

في قرار ستكون له ارتدادات مُدوِّية على المشهد السياسي العام في لبنان قبل قرابة الشهر على الانتخابات النيابية في السابع من يونيو المقبل، أمر قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال فرانسين أمس بالإفراج «فوراً» عن الضباط الاربعة الموقوفين منذ نحو أربع سنوات في قضية اغتيال الرئيس الأسبق لوزراء لبنان رفيق الحريري، مشيراً إلى عدم وجود عناصر تُمكِّن من توجيه الاتهام اليهم.

وأُفرج بُعيد السادسة من مساء أمس عن الضباط الأربعة، مديرِ عام قوى الأمن العام السابق جميل السيد، وقائد الحرس الجمهوري السابق مصطفى حمدان، ومدير عام قوى الأمن الداخلي السابق علي الحاج، ومدير مخابرات الجيش اللبناني السابق ريمون عازار، وسط ترحيب واسع من قوى «8 آذار» وفي مقدمتها «حزب الله» الذي رافق بعضُ قيادييه الضباط فور خروجهم.

وتزامناً مع خروج الضباط من سجن رومية (شمال شرقي بيروت) عقد نجل الرئيس الراحل رفيق الحريري، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية النائب سعد الحريري مؤتمراً صحافياً رحَّب فيه بقرار المحكمة الدولية وبـ«أي قرار يصدر عنها مستقبلاً».

وقال الحريري: «لا أخاف على المحكمة الدولية، وما حصل اليوم (أمس) نداء صارخ بأن المحكمة انطلقت وستصل إلى الحقيقة».

واعتبر أن ما حصل أمس يؤكد أن المجرمين لن يفلتوا من العدالة، وأن «المحكمة الدولية لن تكون مُسيَّسة».

من جهته، رحب «حزب الله» بقرار الإفراج عن الضباط الاربعة بعد «احتجاز تعسفي في الزنازين فرضته سلطة 14 آذار افتراء وظلماً من دون أي حجة أو دليل، مسبِّباً حالة من التوهين والتسييس لواحدة من أهم السلطات المنوط بها صون الحياة والقانون في البلد وهي السلطة القضائية».

واعتبر «حزب الله» في بيان أمس «أن الأولوية الآن هي لمحاسبة ومقاضاة المسؤولين عن سنوات التضليل والتضييع والمماطلة التي أدخلت البلاد في أتون الفتن والضياع».

إلى ذلك، شنَّ اللواء السيد بعد الافراج عنه حملة عنيفة على القضاء اللبناني، واعتبر في حفل خطابي، أقيم فور وصوله الى منزله بحضور لافت لقيادات من «حزب الله»، أن النائب الحريري «إما مضلل، وإما قايَض السياسة بأبيه».

وقال: «اليوم أربعة ضباط خرجوا من السجن، وبقي سجين واحد، هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وسجَّانه هو القضاء اللبناني والسياسة المتمثلة في فريق السلطة».

وفي الإطار، رأت اوساط مطلعة في بيروت أن الإفراج عن الضباط الأربعة لن يبقى في الإطار القضائي، بل سيوظِّفه فريق «8 آذار» في المعركة الانتخابية المقبلة، مشيرة الى أن ما ورد على لسان سياسيين مقربين من دمشق أمس يُذكِّر بمرحلة ما بعد حرب يوليو 2006 لجهة توظيف نتائج الحرب لقلب المعادلة السياسية التي كانت قائمة حينئذ في لبنان، من خلال الانقلاب على سلطة الأكثرية النيابية المنتخبة.