جمال اليوسف يدعو السلطتين إلى استخدام الحوار الراقي

أكد مرشح الدائرة الثانية المحامي د. جمال اليوسف اهمية تفعيل الدور الرقابي على الاداء الحكومي انطلاقا من المكتسبات الدستورية، التي تعتبر جزءا اصيلا من الدستور الكويتي، داعيا السلطتين التشريعية والتنفيذية الى استخدام لغة حوار راقية بعيدة عن التشنج الذي يضيع وقت المجلس دون فائدة مرجوة، ويساهم في زيادة الاحتقان واتساع الخلاف بين السلطتين، ما يؤثر على فرص الانجاز ويعطل اقرار الاولويات.

وقال اليوسف في تصريح صحافي: «في الوقت الذي نطالب فيه بتفعيل الدور الرقابي على الاداء الحكومي الذي يجب ان يتم عبر القنوات الدستورية والقانونية بشفافية وبعيدا عن الشخصانية والمصالح التنفيعية، من المهم جدا ان يقف مجلس الامة الى جانب الحكومة، وأن يؤازرها في عملية تطبيق القوانين، والا يسمح لاي نائب بمخالفة القوانين مادامت هناك قنوات دستورية واضحة في الاعتراض على القوانين غير المرغوب في تطبيقها» لافتا الى ان دور مجلس الامة لا يقف فقط عند الجانب التشريعي، وانما يمتد إلى مراقبة تطبيق القوانين ومحاسبة الحكومة في حال عدم التزامها او التساهل في تطبيقها.

ولفت الى ان «التمسك بالدستور والحرص على الممارسة الديمقراطية والمكتسبات الشعبية التي تحققت في ظله، وما أفاءه من استقرار على البلد وارساء لموقع الاسرة الحاكمة يجب ان يكون هو دعامة التمسك بالدستور والحرص عليه، فلا يجوز ان تكون تلك الممارسات الدستورية والسياسية واستخدام أدوات المساءلة السياسية سببا للتراجع عن المكتسبات الدستورية». وأفاد بأن كثيراً من القوانين والقرارات التي اصدرتها الحكومة في الآونة الاخيرة خصوصا تلك المتعلقة بالمشاريع الكبرى شابها كثير من الشبهات، لذا فإننا نطالب بتفعيل الدور الرقابي على الاداء الحكومي.

ودعا اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وجميع المؤسسات الدستورية إلى القيام بدورهم في ايجاد الوسائل الكفيلة بالمحافظة على جميع المكتسبات الدستورية وتفعيل القوانين والقرارات التي من شأنها المحافظة على استقرار البلد.