الشمالي: المحفظة ليست لدعم الشركات المتعثِّرة... بل لدعم السوق موازنة 2009/2010 ستشهد انخفاضاً في المصروفات

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن المحفظة الاستثمارية التي أُقرت للاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية «لن تقوم بدعم الشركات المتعثرة»، مشيراً إلى أنها «تعمل وفق آلية تشمل محورين رئيسيين، هما دعم السوق، وصانع السوق».

وصرح أمس -على هامش افتتاح المؤتمر التحضيري لأعمال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في التاسع عشر والعشرين من يناير الجاري- بأن «الحجم الحالي للمحفظة يبلغ 1.5 مليار دينار.

وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء، الذي أُعلن من قبل»، مضيفاً أن «القيمة التي ضُخت بالسوق بلغت 300 مليون دينار، وهي كافية في هذا الوقت لإحداث توازن فيه».

وأوضح الشمالي أن «عمل المحفظة تحدده إدارة عمل مديريها».

ملمحا إلى أن «الموازنة العامة لـ 2009-2010 ستشهد بعض الانخفاضات في المصروفات»، ومشيرا إلى أن «البابين الأول والرابع المتعلقين بالأجور والمشاريع سيشهدان نمواً».

وأضاف أن «القمة الاقتصادية لن تناقش عمليات تمويل المشاريع، ولكنها تسعى إلى ايجاد آليات واضحة للتمويل، سواء في المؤسسات المالية أو القطاع الخاص».

وبشأن ما يثار عن قيام بعض الشركات بإعلان الافلاس، وهو البند الحادي عشر، قال الشمالي: «إن القانون المقرر دفعه إلى مجلس الأمة يمكن ان يتناول جزءاً من هذا البند في وزارة التجارة ضمن تعديلات قانون الشركات».

وذكر أن «المشاريع التنموية التي أقرت مسبقاً البالغة 425 مشروعاً، اختُصرت الى 10 مشروعات، ستُناقش على جدول اعمال المؤتمر».

وفي رده على سؤال بشأن توجه الشركات المتعثرة في الوقت الراهن إلى الحصول على تمويل، أفاد بأنه «على الشركات التوجه الى البنوك والمؤسسات المالية»، نافياً أن «تكون البنوك ممتنعة عن إقراض الشركات ذات الأصول».

وفي ما يخص دور المؤسسات والمصارف الإسلامية ومشاركتها في معالجة الأزمة، أوضح الشمالي أنها «ستقوم بدور فعّال في التنمية».