تأخر رد الجهاز التنفيذي في البلدية على طلبات تخصيص مواقع خدمات لعدد من مناطق الكويت، دفع عضو «البلدي» ونائب رئيسه إلى تقديم عدد من الأسئلة بهذا الخصوص.

وجه عضو المجلس البلدي ونائب رئيسه صلاح العسعوسي حزمة من الاسئلة الى رئيس المجلس البلدي، بخصوص تأخر رد الجهاز التنفيذي للبلدية على طلبات تخصيص مواقع خدمات لمناطق العبدلي والصباحية والوفرة وكبد والري، مشيرا الى ان بعضها يرجع إلى عام 2000.

Ad

وقال العسعوسي في نص سؤاله «تنص الفقرتان الاولى والثامنة من المادة 12 من القانون 5 لسنة 2005، على ان يختص المجلس البلدي في اطار الخطة العامة للدولة والميزانية المعتمدة بالمسائل الاتية: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بشؤون البلدية، والنظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة او المواطنين او اعضاء المجلس البلدي، في شأن من شؤون البلدية واصدار توصياته في هذه الاقتراحات... كما تنص المادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي على انه يحيل المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بالامور الموضوعية الى الجهاز التنفيذي لدراستها، وعلى الجهاز تقديم الدراسة المطلوبة خلال شهر من تاريخ الاحالة، ويجوز للمجلس بناء على طلب مسبب من الجهاز التنفيذي مد الاجل لمدة لا تزيد على شهر آخر».

واضاف العسعوسي: وكانت قد تقدمت هيئات حكومية وافراد، بأحد عشر اقتراحا بتخصيص مواقع خدمات لمناطق العبدلي والصباحية والوفرة وكبد والري، تراوحت تواريخها بين عام 2000 وعام 2005 (مرفق طيه بيان بها)، وقد تمت احالة هذه الاقتراحات جميعها الى الجهاز التنفيذي للبلدية لدراستها تمهيدا لإحالتها إلى المجلس البلدي لاصدار توصياته بشأنها، لكن الجهاز التنفيذي تقاعس عن الرد على هذه الاقتراحات، ومن ثم عدم احالتها الى المجلس البلدي لاتخاذ اللازم بشأنها، رغم ان هذه الاقتراحات مر على تاريخ احالتها إلى الجهاز سنوات عدة».

ثم تساءل العسعوسي «هل قام الجهاز التنفيذي للبلدية بدراسة الموضوعات المُشار اليها؟ وما سبب تأخر الجهاز التنفيذي للبلدية عن احالة هذه الموضوعات الى المجلس البلدي في حال اكتمال دراستها من ناحيته لاتخاذ اللازم بشأنها من قبله؟ ومن المسؤول عن هذه الردود وتأخرها وما الاجراءات المتبعة في حال تأخر هذه الردود وتجاوزها المدة القانونية المحددة لها مع الاستعجال باحالة هذه المواضيع للمجلس البلدي؟».