أعلن مدير ادارة الشؤون القانونية في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي الشريدة ان البرنامج اتخذ جميع الاجراءات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، وتعميم ديوان الخدمة المدنية في كيفية حساب راتب الموظف الذي يساوي 1000 دينار او اقل، ممن ينطبق عليهم شروط استحقاق مبلغ الدعم المالي بما لا يزيد على 50 دينارا شهريا، او بالقدر الذي يجعل الراتب الشهري المستحق لهم لا يزيد على 1000 دينار.

وأشار الشريدة في تصريح صحافي إلى ان قانون مجلس الوزراء للعاملين في القطاع الخاص ينص على منح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص المشمولين باحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وتعديلاته دعما ماليا بواقع 50 دينارا شهريا، او بالقدر الذي يصل باجمالي المرتب الشهري المستحق الى 1000 دينار، ايهما اقل، مؤكداً ان الموظف او العامل يحتفظ بقيمة الدعم المالي الذي استحق له، ويصبح حقا مكتسبا حتى لو ارتفع اجمالي مرتبه الشهري بعد ذلك الى 1000 دينار أو أكثر.

Ad

وقال ان الكويتيين المستحقين لبدل الايجار لا يتأثرون بالدعم المالي المستحق، إذ يصرف لهم بدل الايجار من دون اضافة قيمة هذا الدعم الى الراتب الذي تم على اساسه اقرار هذا البدل.

وأضاف الشريدة أن عدد المستحقين ممن يصرف لهم هذا الدعم الشهري ممن يعملون في القطاع الخاص يبلغ 30876 مواطنا ومواطنة، إذ يحصل كل منهم على 50 دينارا شهريا، مؤكدا انه سيتم صرف قيمة شهرين واربعة ايام لجميع العاملين في القطاع الخاص مع نهاية هذا الشهر بقيمة اجمالية 3 ملايين و276 الفا و251 دينارا تقريبا.