كشفت مصادر وزارية لـ«الجريدة» أن وزارة المالية ستسمح للمساجين المحكومين على ذمة قضايا مالية وتم سجنهم لعدم قدرتهم على السداد بالاستفادة من صندوق المعسرين، ومن ثم إطلاق سراحهم بعد تسوية ديونهم مع البنوك أو الجهات المستحقة الأخرى. على اعتبار أن مساجين القضايا المالية أو الشيكات بدون رصيد هم أبرز المتعثرين، بوقوعهم ضحية تراكم الديون وعدم قدرتهم على السداد. إضافة الى استفادة من صدر بحقهم ضبط وإحضار من الصندوق.

Ad

وقالت المصادر إن وزارة المالية أو البنوك ستتعامل مع ذوي المدين من الدرجة الأولى أو من ينوب عنه، كمحاميه، على أن يكون من يتقدم لمعاملة السجين موكلاً بوكالة عامة منه، ليتم تقديمها الى الجهات المعنية. وأضافت أن وزارة المالية ستتعامل مع هذه الحالات في إطار خاص يوفر لهؤلاء المساجين الغطاء القانوني بهدف تقليل قروضهم أو سدادها من صندوق المعسرين.

وأوضحت المصادر أن من سينوب عن المدين السجين عليه إحضار كافة الثبوتيات القانونية، ومنها الفواتير وشهادات براءة الذمة وقيمة الدين بالتفصيل، للعمل عل جدولته وسداد جزء منه، على أن يكون هناك كفيل للسجين يتعهد بسداد بقية الأقساط.

وأشارت المصادر الى وجود ما يقارب ألفي سجين كويتي من الرجال والنساء على ذمة قضايا مالية او شيك بدون رصيد وان الجهات القائمة على الصندوق بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية ستنشئ آلية خاصة للتعامل مع مثل هذه الحالات.