راعي السهم

«شؤون القُصَّر» تخفف ملكيتها في «الدولية للإجارة»

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، ان الهيئة العامة لشؤون القُصَّر باعت مالا يقل عن مليوني سهم خلال الأسابيع الأربعة الماضية من أسهم الدولية للاجارة والاستثمار.

وتعد الهيئة العامة لشؤون القُصَّر أحد كبار الملاك منذ تأسيس الشركة في عام 1999، لكن ملكيتها لا يمكن الافصاح عنها بسبب انها تقل عن خمسة في المئة، ولم تبلغ المصادر أسباب قيام الهيئة ببيع ملكيتها رغم تدني مستوى السهم منذ أكتوبر من العام الماضي، حين كسر حاجز الـ 300 فلس ليستقر عند مستوى 88 فلسا في اليوم الذي سبق اليوم الأخير من السنة الماضية.

وكانت «الجريدة» قد ذكرت في عددها الصادر يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر من العام الماضي (عدد 444)، أن الأمانة العامة للأوقاف كانت قد «خففت» كمياتها في «الدولية للإجارة» من دون معرفة أسباب ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة حدد موعد الجمعية العمومية المؤجل في 15 يناير الجاري، من أجل مناقشة التوصية المرفوعة من مجلس الإدارة بزيادة رأس المال الشركة المدفوع إلى 40 في المئة، عن طريق إصدار 125 مليون سهم جديد بقيمة إسمية 100فلس و300 فلس علاوة إصدار، وذلك للمساهمين المسجلين قبل يوم من تاريخ استدعاء زيادة رأس المال، وقد أغلق السهم عند سعر 88 فلسا في نهاية السنة الماضية.

...وطرف استثماري مُهتم بحصة «الإسلامي للتنمية» في «الدولية للإجارة»

كشفت مصادر خاصة لـ«الجريدة»، أن طرفا استثماريا محليا مهتما بشراء حصة بنك الإسلامي للتنمية في شركة الدولية للإجارة والاستثمار، والبالغة 28 في المئة بما يعادل 85 مليون سهم من عدد الأسهم المصدرة للشركة، في خطوة يُراد منها الحصول على حصة مؤثرة في الشركة.

ولم يكشف المصدر عن طبيعة الطرف الاستثماري الذي يرغب بشراء تلك الحصة، ولا عن الهدف الاستثماري من وراء الاستحواذ، لكن الطرف الاستثماري قام بمخاطبة بنك الإسلامي للتنمية بشكل رسمي من أجل الاتفاق، عما إذا كان البنك ينوي بيع كامل حصته أو جزء منها من أسهم الدولية للإجارة.

وتعد شركة الأبراج القابضة أكبر مالك لـ«الدولية الإجارة» بنسبة 39 في المئة، يليها بنك الإسلامي للتنمية بنسبة 28 في المئة، ثم الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القُصَّر بنسبة تقل عن خمسة في المئة.

«الأسواق» تسدد 15 مليوناً لصندوق الأوسط النقدي

كشفت مصادر استثمارية مطّلعة، ان شركة مجمعات الأسواق سددت خلال الاسبوع الماضي مديونية كانت عليها لمصلحة صندوق الأوسط النقدي بقيمة 15 مليون دينار.

وأضاف المصدر ان مجمعات الاسواق قامت بسداد المديونية في موعدها الرسمي من دون تأخير، ولا حتى أي مطالبة من الصندوق.

وأوضح ان وضع الشركة المالي جيد، نتيجة تركيزها على النشاط التشغيلي، مؤكدا انها لا تعاني أزمة مديونيات.

المديرون الماليون في دوامة إعادة تقييم الاستثمارات!

كانت الأسهم المقيدة تحت بند المتاجرة هي المحرك الرئيسي لنمو الأرباح لدى الشركات في السابق، أما الآن وبعد هبوط كل المؤشرات وأسعار الأسهم بشكل «جنوني» فقد أصبحت المحرك الرئيسي لتحقيق الخسائر، مما دعا إدارات الشركات إلى طلب تحويل تلك الاستثمارات إلى أسهم متاحة للبيع كي تخدم مصالح المساهمين.

غالبا ما يتردد على مسامعنا أو حين يتم فحص وقراءة الميزانيات الخاصة بالشركات وعلى اختلاف نشاطها وجود ما يسمى بأسهم «متاحة للبيع» available for sale وأسهم «متاجرة» Trading، لكن قليلا من المستثمرين يدركون ما الفرق بين الأولى والثانية، وما الهدف من التصنيف المحاسبي لهما؟ إما لعدم أهميتها لدى المضاربين تحديدا الذين يعتمدون على حجم الكميات وسرعة دوران السهم في السوق وكذلك اعتمادهم على فنون التحليل الفني وقراءة الرسوم البيانية، وإما لعدم إلمامهم بأهمية معرفة الفرق بين الأسهم المتاحة للبيع وأسهم المتاجرة، لكن مع كل هذا فإن السواد الأعظم يدرك أن أغلبية الشركات على اختلاف نشاطها ولأي قطاع تنتمي فإن تلك الشركات من حقها الاستثمار في شركات مدرجة وغير مدرجة.

وقد تسعى تلك الشركات الى الاستثمار قصير الاجل أو متوسط وطويل الأجل، ومن هذا المنطلق جاء التصنيف الذي دائما ما يتم تحديده وفق سياسة الاستثمار في الشركة، فالشركة الراغبة في الاستثمار، ومن خلال السياسة الاستثمارية المرسومة للشركة، هي التي تحدد أيا من الاستثمار هو المتاح للبيع وأيهما للمتاجرة، فإن كان الاستثمار متاحا للبيع فهو غالبا ما يكون استثمارا طويل الاجل، ولا ترغب الشركة غالبا في البيع والتخلص من استثمارها بشكل سريع، وفي هذا الجانب فإن أرباح التقييم تذهب الى بند حقوق المساهمين في الميزانية ويتم تقييم الأصل بناء على السعر السوقي، وفي ختام السنة المالية يتم اعتماد سعر الطلب على السهم لتقييم الأصل، أما في أسهم المتاجرة فإن التقييم ينحدر تحت مسمى أرباح التقييم فلو كان السهم مقيما بسعر 250 فلسا وعند التقييم أصبح 300 فلس فإن الفارق بينهما وهو (50) فلسا هو الربح الذي سيتم ترحيله لقائمة الدخل وليس لبند حقوق المساهمين، وبالتالي فإن التكلفة الجديدة في أسهم المتاجرة ستكون في السنة الجديدة عند سعر 300 فلس.

ومع كل ما سبق، فإنه لم يخطر في بال راسمي السياسة الاستثمارية وتحديدا في الشركات الاستثمارية، التي لديها استثمارات كبيرة في أسواق الاسهم المحلية والعالمية، أن يقوموا بتغيير سياساتهم بشكل سريع، فبدلا من أن تكون الأسهم مقيدة تحت بند اسهم للمتاجرة تم تحويلها إلى أسهم متاحة للبيع، ودخل المديرون الماليون في دوامة إعادة التقييم لتلك الاستثمارات المقتناة والتي كانت إما بغرض المتاجرة وبسبب خسائر السوق وتدني أسعار الأسهم السوقية تحولت إلى أسهم متاحة للبيع، وما ذلك التحويل الذي يصفه أحد المديرين الماليين بأنه سلاح ذو حدين، ففي السابق كانت الأسهم المقيدة تحت بند المتاجرة هي المحرك الرئيسي لنمو الأرباح لدى الشركات بكل قطاعات السوق، أما الآن وبعد هبوط كل المؤشرات واسعار الأسهم بشكل «جنوني» أصبحت المحرك الرئيسي لتحقيق الخسائر، مما دعا إدارات الشركات الى طلب تحويل Shift تلك الاستثمارات إلى أسهم متاحة للبيع كي تخدم مصالح المساهمين وهو ما قد يمثل تحديا خلال السنة الجديدة.

«ستاندر آند بورز»: عيون المستثمرين في 2009 على شركات التصنيف

شهدت منطقة الخليج خلال سنوات ماضية سهولة في الحصول على الأموال بفضل الطفرة المدعومة من النفط، لكن في الوضع الحالي بات لزاماً على الشركات في سائر أرجاء المنطقة أن تتكيف مع حقبة جفت فيها خطوط التمويل العالمي والمحلي.

ومن المرجح حسب آخر تقرير صادر عن وكالة «ستاندر آند بورز»، أن يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات التي تتبعها الشركات، وإلى إعطاء مزيد من الاهتمام للحاجة إلى تنويع مصادر التمويل، كما يقول الخبراء. ويتوقع بعض المحللين ظهور توجه جديد تضطر في سياقه الشركات إلى الاعتماد على أسواق السندات للحصول على التمويل عندما تهدأ الأحوال. ويمكن أن يؤدي هذا بدوره إلى تزايد عدد الشركات التي تفتح سجلاتها عندما تتقدم لأول مرة بطلب للحصول على تصنيف ائتماني.

ويعتبر التصنيف ظاهرة جديدة نسبياً في منطقة الخليج، والجهات الرئيسية التي اتبعت هذه الظاهرة هي الشركات الرائدة المملوكة للدول، وذلك بهدف تنويع مصادر تمويلها وتحسين إدارة الشركات فيها، لكن الشركات الأخرى، وبخاصة المملوكة منها للعائلات، أحجمت عن أن تحذو هذا الحذو.

ويعود هذا جزئيا، بحسب الخبراء، إلى أن تلك الشركات تحترس من تلبية معايير الإفصاح والمساءلة التي تطلبها وكالات التصنيف، يضاف إلى ذلك تخوفها من الحصول على تصنيفات أدنى من التصنيفات التي تحصل عليها مثيلاتها. وفي غضون ذلك تحصل الشركات ذات الصلة بالدول على تصنيفات عالية، لأن وكالات التصنيف ترى أن هذه الشركات تستطيع الاعتماد على الدعم الحكومي، وبالتالي الشركات التي تعتمد على نفسها يمكن أن تجد نفسها مصنفة شركة من الدرجة الاستثمارية الثانية. ويضرب أحد المحللين مثلاً على ذلك بشركة الدار العقارية في أبوظبي، الحاصلة على تصنيف «AAA» بسبب ارتباطها بالحكومة.

ويقول فيليب لوتر، المحلل في وكالة «موديز للتصنيف»، إن من بين 24 شركة مصنفة من قبل هذه الوكالة في منطقة الخليج، لا توجد سوى شركة خاصة واحدة في دبي، اثنتان في الكويت، وواحدة في السعودية، ولا توجد أي شركة من أبوظبي أو قطر.

لكنه يتوقع أن يزيد عدد الشركات التي تسعى إلى الحصول على تصنيف بواقع عشر شركات أو أكثر في العام المقبل، بينها شركات خاصة، وذلك مع تطلع الشركات إلى تهيئة نفسها للفترة التي ستهدأ فيها الأسواق. وقال إن العديد من الشركات اتصلت بوكالة «موديز» هذا العام.

وأضاف لوتر: «العديد من الشركات طرقت أبواب أسواق البنوك قبل أن تغلق، لكن معظمها طرق تلك الأسواق للحصول على أموال تكفيها لفترة 12 أو 18 شهراً، ولذلك سيترتب على الكثير من هذه الشركات أن تعيد تمويل نفسها في 2009، وستتجه لهذا الغرض إلى أسواق الدين. وينطبق هذا أيضاً على البنوك المحلية التي سترغب بمرور الوقت، أن تميز أكثر بين فئات الخطر الذي تمثله الشركات الواردة في محفظتها الخاصة بالإقراض».

لكن هناك مسألة مهمة تتعلق برضا الشركات عن درجة التصنيف التي تعطى لها، مع العلم أن التصنيف عملية مستمرة وأن درجاته يمكن أن تنخفض، كما حصل مع بنك الخليج في الكويت أخيرا. ولدى وكالة «موديز»، مثلا، 10 تصنيفات لشركات خاصة وحكومية تم الانتهاء منها، لكنها لم تنشر لأن بعض الشركات لم ترض عن التصنيفات التي أعطيت لها.

ويقول فاروق سوسة، من وكالة «ستاندار آند بورز»، إن وكالته ترى أن هناك احتمالاً لأن تقوم بإدارة سوق للسندات، لكنه يشير إلى عدم ظهور اهتمام بذلك من جانب قطاع الشركات الصغيرة.

ويعتقد سوسة أن شركات القطاع الخاص معرضة لخطر الحرمان من الائتمان من قبل الشركات ذات العلاقة بالحكومات في ظل ظروف السوق الحرجة. ويمكن أيضا أن يعتري التوتر علاقات الشركات الصغيرة مع البنوك المحلية التي كانت تستطيع الاعتماد عليها في السابق.

«هناك الأولاد الكبار يعترضون الطريق، إنها الكيانات الحكومية مثل الدار وإعمار. وإذا حاولت هذه الشركات الحصول على التمويل من السوق العالمي ولم تتمكن من ذلك، فستتجه إلى السوق المحلي. وبعد أن تهدأ الأزمة سيعمد الجميع إلى إعادة النظر في استراتيجياتهم وسيلجأ الجميع، بمن فيهم الأولاد الصغار، إلى التنويع عبر أسواق الأسهم»، بحسب سوسة، لكنه يضيف: «هناك مشكلة من سيتحرك أولاً».

ويتابع: «في جميع بلدان العالم، يعتبر الحصول على تصنيف استثماري من الدرجة الثانية أمراً جميلاً، لكن سيكون من الصعب بيع هذا التصنيف في منطقة الخليج لأن التصنيفات ليست منتشرة فيها كما هي في أوروبا أو أميركا، ولأن نظرة الناس فيها للتصنيف مختلفة قليلاً».

لكن الشركات يمكن أن تستفيد من هذه العملية، لأن نوع الضوابط والمعلومات المطلوبة لهذه العملية سيكون «اختباراً جيداً للياقة»، كما يقول ديلكان هيجارتي، أحد رئيسي إدارة الصيرفة العالمية في بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط.

ويعتقد هيجارتي أن شح السيولة سيؤدي إلى إعادة النظر في الاستراتيجيات الخاصة بالشركات، لكنه غير مقتنع أنه سيترجم إلى تدافع على التصنيف بسبب الحذر الذي تتوخاه الشركات. ومع ذلك سيترتب على جميع الشركات أن تنظر في تنويع مصادر تمويلها، وهذا أمر لم تكن مضطرة إلى التفكير فيه لخمس سنوات تالية على الأقل، كما يقول. وفي نهاية المطاف ستفرز أحوال السوق الصعبة: «الرابحين من الخاسرين».

ويضيف هيجارتي: «في السنوات القليلة الماضية كان من الصعب أن تحدد الشركة التي كانت جيدة بالفعل، والشركة التي كانت في القارب الذي تم رفعه مع الآخرين لأن المد كان مقبلاً. كان الجميع يجدون سهولة في جني المال، وستحدد السنتان المقبلتان من هو قابل للاستمرار ومن ركب الائتمان السهل وطفرة الإيرادات السهلة»