أكد الوزير العليم أن الوضع السياسي في الكويت لا يساعد حالياً على تبني المشاريع التنموية.

بعد أقل من 24 ساعة على توجيه كتلة العمل الشعبي «إنذاراً» الى رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد بوجوب إلغاء صفقة «كي. داو» وإلا تعرض للاستجواب، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم ان القطاع النفطي ماض في استكمال مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال الاميركية، لافتاً الى ان «هناك صحفاً وجهات اعلامية تتبنى وجهات نظر معارضة لمثل هذه المشاريع بسبب موقفي في قضية اختلاسات ناقلات النفط وطلبي التظلم من قرار حفظ القضية وبسبب التغييرات التي أحدثتها في القيادات النفطية».

Ad

وصرح امس بأن «هناك من يحاول من خلال جريدته ان يوصل رسالة الى الشركات النفطية العالمية بأنه قادر على افشال او تمرير اي مشروع نفطي في الكويت بغية الحصول على وكالات من هذه الشركات».

وقال: «اننا ماضون في اتفاقيات مشروع الشراكة حتى تاريخ 2 يناير (الموعد المحدد مسبقا لبدء العمل الرسمي لشركة كي داو) وهذا ما هو أمامنا حاليا»، معربا عن أسفه بشأن الوضع السياسي في الكويت الذي «لا يساعد حاليا على تبني المشاريع التنموية» بسبب ما وصفه بـ «الجرعة السياسية الزائدة في المشاريع الفنية».

وأضاف ان «ما يقال في وسائل الاعلام عن الشرط الجزائي للمشروع غير دقيق لان مبلغ 2.5 مليار دولار المتضمن في الاتفاقيات مع داو كيميكال يمثل الحد الاقصى لما يمكن ان يحكم به القاضي في حال خروج احد الطرفين وتظلم الطرف الاخر امام القضاء بسبب ما لحق به من ضرر».

وأعرب عن ترحيبه الكامل بالنقد الموجه للمشاريع في قطاعات النفط والكهرباء والماء «لاسيما من قبل النواب، لان النقد حق للنواب وواجب عليهم ايضا»، مؤكدا انه لن يتوانى عن محاسبة المقصر اذا ثبت عليه التقصير.

وعلى الجانب النيابي، دخل السلف على خط المطالبة بإلغاء صفقة «الداو»، مهددين بموقف شديد وبتحريك المساءلة السياسية في حال لم يلغ المشروع، بينما واصلت كتلة العمل الشعبي هجومها على الصفقة.

وقال الناطق الرسمي باسم «الشعبي» النائب مسلم البراك إن «الوحيد الذي يستطيع أن ينقذ الكويت وأموال الشعب من الهدر، بعد الله سبحانه، هو سمو رئيس مجلس الوزراء»، مضيفاً أن «هذه الشراكة مع داو كيميكال مضرّة بالكويت، فهي مصانع انتهى عمرها الافتراضي منذ عشرين سنة، كما يبلغ الشرط الجزائي الموضوع في الاتفاقية بـ2.5 مليار دولار». واستغرب البراك «هذا السباق المحموم الذي تمارسه قيادات النفط، إذ تعقد اجتماعات يومياً في مؤسسة البترول تجمع القيادات النفطية برئاسة سعد الشويب الذي يؤكد لهم أن المشروع (ماشي)، وكذلك الأخت مها حسين تعقد اجتماعات متتالية وتصرّ على أن القضية انتهت، ونقول لها «مو شغلج».

وعن موقف السلف من المشروع، شدد النائب خالد السلطان على ضرورة أن «تقبر» هذه الصفقة، مشيراً الى أن التجمع السلفي هو أول من أثار هذه القضية. ودعا الى ضرورة انسحاب الكويت من مشروع «الداو» قبل فوات الموعد المحدد لذلك، آملا ألّا يتم الوصول إلى المساءلة السياسية لوقف هذا المشروع. وقال: «سيكون لنا موقف شديد إذا تجاوزت الحكومة الملاحظات النيابية واتجهت في طريق تنفيذ الصفقة».

أمّا النائب عبداللطيف العميري، فهدد بتحريك المساءلة السياسية إذا وقّعت الحكومة المشروع، واصفاً إياه بأنه «أحد المشاريع العبثية التي تهدف الى التطاول على المال العام»، مطالباً التيارات السياسية والكتل النيابية الراغبة بالمشاركة في التشكيل الحكومي بألا تكون «شيطاناً أخرس تجاه التطاول على أموال الشعب الكويتي عن طريق مشاريع عبثية، وألا يكونوا شاهد زور على إبرامها والتوقيع عليها».

وفي السياق ذاته، اعتبر النائب محمد فالح العبيد أن «الشبهات وأجواء الغموض التي أحاطت بصفقة الداو نتيجة طبيعية لغياب الشفافية في التعامل مع قضايا المال العام»: مشيراً الى أن توقيت إبرام الصفقة «يثير أكثر من علامة استفهام حول الجدوى الاقتصادية وأهميتها في وقت يعيش العالم هاجساً مالياً مخيفاً وتحولات وتداعيات تتطلب الحكمة والتأني وليس المغامرة غير المحسوبة».