أعلنت مدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن إدارة تنسيق الدورات الخاصة تعمل على تنظيم دورة «تثقيف صحي» لموظفي وزارة الصحة.

أعلنت مدير إدارة قبول وتسجيل المتدربين ومدير إدارة تنسيق الدورات الخاصة بالإنابة ومشرف عام الدورات التدريبية الخاصة بالإنابة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سعاد الرومي أن هناك بعض البرامج التدريبية الجديدة التي ما زالت إدارة تنسيق الدورات الخاصة تعمل على دارستها مع جهات العمل، ومنها دورة تثقيف صحي لوزارة الصحة.

Ad

وأوضحت الرومي في تصريح لـ«الجريدة» أن «هذه الدورة سيحصل خريجوها على دبلوم تدريب في مجال التخصص ودرجتها الوظيفية هي الدرجة الخامسة»، مضيفة «عقدنا اجتماعات عديدة مع الأشخاص المختصين في وزارة الصحة لتنظيم الدورة، فضلا عن مخاطبة عدد من الكليات والمعاهد للمشاركة في إعداد البرنامج كمحتوى علمي وتدريبي ومن خلال الفصل الحالي، وسيتم الانتهاء من الإجراءات واعتماد هذا البرنامج التدريبي لكي يتم طرحه ضمن التخصصات مستقبلا».

وأشارت الرومي إلى أن «هناك برنامجا جديدا عبارة عن تركيب «أطراف صناعية» تابع لوزارة الصحة وتم الانتهاء تقريبا من إعداد محتواه»، قائلة «نحن الآن في طور المخاطبات مع ديوان الخدمة المدنية لكي يتم تحديد الدرجة الوظيفية والمسمى الوظيفي لخريجي البرنامج بعد استكمالهم متطلبات التخرج.

وذكرت الرومي إننا «اجتمعنا مع إدارة التدريب في وزارة الصحة وكان هناك طلب لفتح المجال للتسجيل في البرنامج التدريبي (سجلات طبية)، الذي كان موجودا في السابق وتم إيقافه من أجل تطويره للأفضل، وهو الآن قيد الدراسة بحيث تكون مدة الدراسة فيه سنتان وهو مخصص لما يعادل الصف العاشر بنين وبنات»، مستدركة «نحن في طور دراسة هذه التطورات والبرامج الجديدة مع الجهات المعنية في المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بعد إقرار البرنامج لتحديد المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية لخريجي هذه البرامج».

ولفتت إلى أن «هناك تطلعات وتصورات نقوم بها لتطوير وتحديث وتقييم البرامج التدريبية المعقودة منذ خمس سنوات، فنحن الآن ندرس تشكيل لجان تقييم وتطوير هذه البرامج التدريبية من المهنيين بالهيئة والمعنيين في الوزارات الحكومية المختصة، بما يتناسب مع المستجدات في هذا المجال سواء على المستوى العالمي أو المحلي».

وبينت الرومي أن «هناك نية لعقد لجنة شبه دائمة لدراسة احتياجات سوق العمل، بحيث تحصر اللجنة احتياجات السوق الحكومي وسوق العمل الخاص، وسيكون لها مردود ايجابي على البرامج التدريبية، لا سيما ان هناك تنسيق مع جهات العمل الحكومية والقطاع الأهلي لطرح برامج تدريبية جديدة تفي باحتياجات البلد مستقبلا».

لجنة لحصر احتياجات سوق العمل بالقطاعين الحكومي والخاص