أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الأزمة المالية العالمية ستكون على رأس جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة لا سيما أن الكويت تعمل على تحقيق التنمية في دول المنطقة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أن المؤتمر الدولي الثالث «اتجاهات اقتصادية عالمية» الذي نظمته كلية العلوم الإدارية تحت عنوان «الاقتصادية العالمية في عالم سريع التغير» أمس «يتناول موضوعا في غاية الأهمية إذ إنه يتحدث عن التنافسية في عالم متغير التنافسية وهذه الفرضية تمثل العمود الفقري في هرم الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الحديث وهي الفرضية التي بنيت عليها أغلب النماذج الاقتصادية الحديثة مثل نماذج التوازن العام ونماذج الاقتصاد القياسي التي تستخدم حاليا وبإيمان شبه مطلق بمخرجاتها من قبل مؤسسات «بريتون وودز» وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية».

Ad

وأوضح د. محمد الصباح خلال محاضرة ألقاها في المؤتمر أن «قضية الأزمة المالية العالمية ستكون على رأس جدول اعمال القمة الخليجية التي ستعقد خلال الاسبوعين المقبلين في مسقط للخروج بموقف موحد لمواجهتها»، مشيرا إلى أن «دول مجلس التعاون تسعى إلى تشكيل موقف لمواجهة الأزمة المالية والحد من اثارها على المنطقة وطرح الافكار المشتركة بخصوصها في القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد بالكويت الشهر المقبل».

ولفت إلى أن الكويت «حريصة على تحمل مسؤولياتها الدولية والاقليمية في تحقيق التنمية والعمل على تعزيزها»، مشيرا إلى «دعوة الكويت إلى عقد القمة العربية الاقتصادية لتدارس مواضيع التنمية في الدول العربية وبحث سبل مواجهة آثار الازمة المالية العالمية عليها، وأن الكويت حرصت على المساهمة في مساعدة الدول الفقيرة من خلال مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الذي اعلن في شهر ابريل الماضي انشاء صندوق الحياة الكريمة بمبلغ قدره 100 مليون دولار لمساعدة الدول المتضررة من ارتفاع اسعار السلع الغذائية وزيادة قدرتها على الانتاج الزراعي».

الصندوق الدولي

وذكر د. محمد الصباح ان الكويت «خصصت مبلغ 300 مليون دولار لمحاربة الفقر في القارة الافريقية عن طريق البنك الاسلامي للتنمية»، مضيفا أن «نسبة المساعدات الكويتية خلال العقود الثلاثة الماضية بلغت اثنين في المئة من الناتج المحلي وهو ما يقارب ثلاثة اضعاف النسبة المتفق عليها دوليا»، مشيرا إلى «ما قام به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية من جهود تنموية شملت ما يزيد على 100 دولة من الدول النامية من خلال تقديم قروض ومنح ميسرة لمشاريع البنى التحتية التي بلغ عددها 750 مشروعا وبقيمة بلغت 14.5 مليار دولار».

وفيما يخص الازمة المالية العالمية قال محمد الصباح انها «مثلت ضربة قوية لمن كان يؤمن بتنافسية الاسواق وكفاءتها المطلقة وعقلانية ورشد المتعاملين فيها من مستهلكين ومنتجين، فالإيمان المطلق بهذا الفكر تحول إلى شك عميق بصحة فرضياتها»، موضحا ان «الازمة بدأت بتعثر سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة ثم تحولت إلى ازمة اقتصادية عالمية ولم تفلح السياسات النقدية للبنوك المركزية في الدول المتقدمة في تجنب الازمة ولم يمنع الضخ المركز للسيولة في اسواق النقد وتخفيض الفائدة من انهيار مؤسسات مالية ضخمة فيها».

عدوى الأزمة

وبين أن الأزمة «تحولت في سبتمر الماضي إلى عدوى اجتاحت جميع دول العالم فجفت منابع الاقراض المالي وبدأت موجة البيع الفوري في جميع اسواق الاسهم حول العالم وبدأ الانتقال السريع للازمة من الاقتصاد المالي الى الاقتصاد الحقيقي»، مضيفا «من المتوقع أن تؤدي الازمة إلى العزوف عن الاستثمار في الاسواق الناشئة وفي الدول النامية بشكل عام بسبب خوف المؤسسات المالية العالمية من اقراض وتمويل العمليات في تلك الاسواق»، ورجح ان يشهد عام 2009 «هروبا كبيرا وحادا في رؤوس الاموال من الدول النامية باتجاه اسواق الدول المتقدمة على الرغم من عدم تورط الدول النامية في الازمة الا انها قد تتعرض بمرحلة اقتصادية مدمرة».

وأوضح د. محمد الصباح ان «خبراء اقتصاديين عالميين يتوقعون ان تدخل كثير من الدول النامية منطقة الخطر خاصة الطبقات الفقيرة فيها» منبها إلى أن «ما يقارب 160 مليون شخص في الدول النامية سيقذفون إلى هوة الفقر واكثر من بليون شخص سيعيشون حالة الجوع حسب تقديرات منظمة الاغذية والزراعة العالمية (الفاو)»، مضيفا أن «الوسائل والأدوات الاقتصادية التقليدية قد لا تنفع في الخروج من الازمة القائمة على زيادة اسعار الفائدة وجذب الاستثمار الاجنبي»، موضحا أن «تقرير (الانكتاد) لعام 2008 ذكر ان اغلب الدول النامية الناجحة اقتصاديا استخدمت وسائل مبتكرة ومزيجا متنوعا مركبا من تخفيض اسعار وانتهاج سياسة تحفز الاستثمار المحلي».

متغيرات اقتصادية متسارعة

ومن جانبه، قال وزير المالية مصطفى الشمالي الذي مثل راعي المؤتمر رئيس مجلس الوزارء «إن عقد هذا المؤتمر يعبر اصدق تعبير عما نعايشه هذه الأيام من متغيرات اقتصادية دولية تسارعت بتواتر شديد لم تشهد له الاقتصادات العالمية مثيلا على الأقل في العقود الثلاثة الماضية مما حمل معه نذر كساد اقتصادي شامل تسببت به الأزمة المالية العالمية الراهنة التي يخشى أن تتحول إلى أزمة اقتصادية عامة قد تمتد لتشمل جميع فعاليات الحياة وتؤدي إلى أزمات ارتدادية في قطاعات عديدة وهو الأمر الذي دفع دول العالم إلى التشاور فيما بينها على أعلى المستويات، ووضع كل الإمكانات المتاحة لديها لتحجيم هذه الأزمة ومعالجة آثارها الضارة».

وكشف الشمالي أن «ما حدث يطرح تساؤلات عدة تتعلق بمظاهر أزمة النظام المالي العالمي والأسباب التي أدت إليها والآثار الناجمة عنها وطرق الخروج منها ليس فقط للدول الصناعية المتقدمة بل الدول النامية عموما، والدول العربية ودول مجلس التعاون على وجه الخصوص»، مردفا «إن القلق الراهن في منطقتنا قد يرتكز على إيجاد الآلية التي تضمن استدامة الازدهار والنمو في المنطقة وسط عالم تعصف به التقلبات الاقتصادية العالمية المتسارعة التي قد تحمل في طياتها في المقابل جوانب إيجابية تتمثل في زيادة فرص الاستثمار إن لم يكن على المدى القصير أو المتوسط فقد يكون على المدى الطويل بالتعامل في الأصول الحقيقية بعيدا عن الأصول المالية المتضخمة التي كانت احد اهم اسباب الأزمة المالية الراهنة وفي هذا السبيل تلوح في الأفق فرص استثمارية في بعض الأسواق الناشئة في كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية».

الحمود: على الحكومة المستقبلية وضع الاقتصاد على طاولة المعالجات

قالت وزيرة التخطيط والإسكان موضي الحمود «إن هذا المؤتمر يعقد في فترة مهمة وحساسة في ظل مرور وطننا بشكل خاص والعالم بشكل عام بالأزمات الاقتصادية لذلك نأمل أن يكون للمؤتمر بداية طيبة تساهم في معالجة الأوضاع المالية الصعبة في بعض مؤسساتنا وبعض المؤسسات العالمية».

وأشارت الحمود إلى أن «المؤتمر يضم مجموعة من الخبراء بكلية العلوم الإدارية وقطاع الأعمال في الكويت وكذلك خبراء عالميون لذا فإنه يعتبر تجمعا في غاية الأهمية لأنه يلقي الضوء على الازمة العالمية بكل جوانبها»، متمنية أن يكون «بمنزلة الخطوة الأولى في اتجاه التعامل مع الأوضاع المالية»، مشددة على ضرورة أن «تتعامل الحكومة المستقبلية مع الأوضاع الاقتصادية وتضعها دائما على طاولة المعالجات».