اعتماد برنامج عمل الحكومة وإرجاء الخطة الخمسية الأعلى للتخطيط أقر لائحته الداخلية الجديدة

طالبت الوزيرة موضي الحمود المجلس الأعلى للتخطيط بضرورة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية من خلال الكفاءة وتعاون الجهات المعنية.

اعتمد المجلس الأعلى للتخطيط في اجتماعه الثاني أمس برنامج عمل الحكومة بعد إجراء بعض التعديلات والاستغناء عن بعض المشاريع لمواكبة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن يعرض على مجلس الوزراء فور عودة رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للبلاد. بينما أرجأ المجلس اعتماد الخطة الخمسية لإشعار آخر نظراً لعدم اكتمال الدراسة الخاصة بالمشاريع وإعادة الكلفة في بعضها والاستغناء عن المشاريع ذات الكلفة العالية من غير ذات الأولوية الملحة للفترة الحالية.

وأفادت مصادر مطلعة أن وزيرة الإسكان والتنمية الإدارية موضي الحمود شرحت للمجلس الأعلى للتخطيط أهمية برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية وطالبته بضرورة ان ينفذ هذين المشروعين من خلال الكفاءة وتعاون الجهات المعنية، إذ عرضت الوزيرة توصيات رئيس الوزراء وطالبت بضرورة إنجازها بأسرع وقت والعمل على أن تكون مشاريع البرنامج وخطة التنمية ذات طابع تنموي، وتتضمن مشاريع الطاقة والكهرباء والماء والنفط والمشاريع الصحية والتربوية، على أن تمنح هذه المشاريع الأولوية من بين مشاريع الخطة التي كانت معدة سابقا، كما طلبت الاستغناء عن المشاريع التي إن تأجلت لفترات مقبلة لا تؤثر على سير اقتصاد البلاد وخطة تنميتها. كما أوصت الوزيرة الحمود اللجان الفنية المكلفة درس مشاريع الخطة الخمسية بإعادة النظر في كلفتها من جديد.

ولفتت المصادر الى أن المجلس الأعلى للتخطيط سيرفع الخطة الخمسية بشكلها النهائي نهاية الشهر المقبل لاعتمادها من قبل الحكومة، على أن ترفع الى مجلس الأمة مطلع أبريل المقبل.

وفي تصريح لـ«كونا»، أعلنت الوزيرة الحمود أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية أقر لائحته الداخلية، ومن المقرر أن ترفع الى مجلس الوزراء قريباً لاعتمادها، وعلى ضوئها يتم تشكيل اللجان الدائمة للمجلس وفقاً للائحته الداخلية الجديدة.

وذكرت أن المجلس الأعلى للتخطيط اطلع كذلك على مشروع قانون بشأن تعزيز الاستقرار الاقتصادي للدولة، حيث قدم رئيس فريق العمل الاقتصادي محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح عرضاً مرئياً لمشروع القانون.