وسط تأكيد من «الداخلية» على أن اعتقالها أعضاء نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية لم يحدث، أوضح نائب رئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول النفطية أن ما حدث من منع وضبط هؤلاء الأعضاء يعد سقطة هوت بالديمقراطية الكويتية إلى مستويات متدنية.

ما بين تأكيد أعضاء نقابة العاملين في مؤسسة البترول أنباء اعتقال اثني عشر شخصا من أعضاء مجلس الإدارة من قبل رجال مباحث المنشآت النفطية، نفت وزارة الداخلية في وقت متأخر مساء أمس الأول ما اوردته بعض وكالات الانباء والمحطات الفضائية عن اعتقال اي من منظمي الاضراب الذي دعت اليه نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية.

Ad

الا أن الداخلية أصدرت يوم أمس توضيحا لما حصل في مصفاة ميناء الأحمدي، قال فيه مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ان عددا من أعضاء نقابة العمال في شركة البترول الوطنية قاموا ليلة أمس (أمس الأول) في إحدى المنشآت (مصفاة ميناء الأحمدي) بتوزيع أوراق تدعو العاملين في الشركة الى المشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه النقابة صباح غد (اليوم) الأحد، مضيفا في رد على سؤال لـ«كونا» بشأن ما حصل ليلة أمس انه «لضمان أمن هذه المنشأة الحيوية وخوفا من اندساس أحد ممن ليست له صفة بالوجود فيها دعا الضابط المناوب الذي كان في موقع الحدث الأشخاص الذين يوزعون الأوراق الى التفاهم معه في مكتبه حيث ركب معه شخصان منهم ومن ثم لحقه الباقون بكل رحابة صدر وتعاون».

تأكيد الاعتقال

من جانبه أكد نائب رئيس نقابة العاملين في مؤسسة البترول محمد الهملان أن «عدم الاستجابة لنداءات العاملين في مؤسسة البترول واعضاء النقابة، هي تصفية حسابات للصراعات الحاصلة عند بعض القياديين فقط لاغير»، مبينا أن آخر ما يفكر فيه القياديون هو مصلحة العاملين في المؤسسة.

وقال لـ«الجريدة» انه «في حال لم يوقع معنا قياديو المؤسسة اتفاقا لحل قضيتنا عبر ورقة رسمية قبل الساعة 12 من ليل السبت (أمس)، ولو على أن يقوموا بالوفاء بوعودهم بعد 16 اسبوعا منها، فإن الاضراب سيتم لا محاله منذ صباح يوم الاحد (اليوم)»، وزاد «إن ما قام به رجال وزارة الداخلية خلال عملية اعتقالنا يعتبر مؤشرا خطيرا يهوي بالديموقراطية التي تتسم بها دولتنا الى أدنى المراتب السفلى»، مشبها حاله بعد ما قام به الشرطيون أمس الاول وكأنه «في دولة بوليسية».

ومن ناحيته قال عضو النقابة المهندس نواف العنزي «في بداية الامر توزع اعضاء النقابة الـ12 على ثلاث مصاف تابعة لمؤسسة البترول الوطنية وهم سبعة اعضاء عند مصفاة الاحمدي، وثلاثة عند ميناء عبدالله، واثنان عند مصفاة الشعيبة، وعندما اردنا الدخول الى المصافي الثلاثة منعنا رجال امن المصافي من الدخول واداء مهام أعمالنا، فتوجهنا الى مواقف السيارات وناقشنا الامر، وبعد دقيقتين جاءت دوريات رجال مباحث المنشآت، وتم اعتقالنا من أمام المصفاة، ونقلنا الى ادارة المباحث في المنشآت عند العقيد خميس السعد، وشاهدنا رفاقنا الذين تم توزيعهم على المصفاتين الاخريين، وتم التحقيق معنا».

مصلحة العاملين

وعلى الصعيد ذاته، طالب المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات سمو رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للبترول الشيخ ناصر المحمد ووزير النفط محمد العليم وقيادات مؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية بـ«الالتفات بجدية إلى مطالب الاتحاد والنقابات والعاملين ومحاولة حلها حتى لا تتفاقم الامور وتتأزم مما يساهم في تدني المستوى الاقتصادي لقطاعنا النفطي العريق خاصة ان المطالبات تصب في مصلحة العاملين الذين بذلوا الغالي والنفيس للارتقاء بالمستوى الانتاجي للشركة وعاد بأرباح قياسية للقطاع من جراء الجهود التشغيلية الكبيرة التي بذلها هؤلاء العاملون».

واكد المجلس في بيان وزعه أمس وقوفه الكامل وبكل امكاناته مع نقابة عمال شركة البترول الوطنية، ويعتبر الاتحاد نفسه في الصف الاول مع زملائه العاملين في البترول، مشيرا الى انه لن يقف مكتوف الايدي تجاه هذه المماطلات والوعود الطويلة التي انتهجتها الشركة وادارة المؤسسة.

وأضاف البيان انه «ايمانا بالدور الكبير الذي تقوم به النقابات العمالية في التفاوض المستمر والاجتماعات المكثفة لتحقيق مطالبها العمالية فإنه اصبح لزاما عليها الاستمرار في مطالباتها ومتابعتها واستخدام جميع الوسائل المتاحة لتحقيق الغايات المرجوة من تلك الاجتماعات بما فيها وسيلة الاضراب الذي كفله الدستور في المادة 177 وقوانين الحريات النقابية الصادرة تحت رقم 87/1948 الذي أعلنته نقابة عمال شركة البترول الوطنية بعد وصولها الى طريق مسدود وتعثر مفاوضاتها مع الشركة».

استخدام القوة

وفي تصريح من نائب رئيس نقابة عمال مؤسسة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان أكد خلاله أن «أعضاء النقابة توجهوا اليوم إلى المصفاة لالتقاء العمال لتوزيع بيان الإضراب واشعارهم بأسبابه، إلا أن الأمن الداخلي بالإضافة إلى رجال المباحث منعونا من الدخول وأخرجوا من استطاع الدخول بالقوة، علما بأن بعض أعضاء النقابة موظفون في المصفاة، وهذا التصرف يعد انحرافا خطيرا بمفهوم الديمقراطية واستحداثا لأساليب غير حضارية، كما أننا نستنكر مثل هذا التصرف بمنعنا من لقاء العمال، وهذا يعكس مدى عجز الإدارة عن تلبية أدنى متطلبات وحقوق العمال، ونحن نؤكد للإدارة أن هذا التصرف سيزيدنا إصرارا على المضي قدما بالإضراب، كما أنه زاد من التفاف العمال حول النقابة».

ولفت الهملان إلى أنه قد تم الاتصال بوزارة الداخلية واخطار أعضاء مجلس الأمة بما حصل، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تهربت من مسؤوليتها وأكدت أن «التصرف قام به أحد الضباط في أمر يعد فرديا». وشدد الهملان على أن «هذه الحادثة تعد سابقة جديدة منذ أربعين عاما من العمل النقابي، حيث لم يسبق أن منعت نقابة من الالتقاء بموظفيها، لأنهم بذلك لم يرتكبوا أي خطأ بل قاموا بدورهم الحقيقي الذي جاؤوا من أجله».

اعتداء سافر

ووصف أمين سر نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج طلال الكندري الاعتداء على اعضاء مجلس ادارة نقابة شركة البترول الوطنية بـ«السافر»، معتبرا ذلك «تعديا خطيرا وسابقة على الحركة النقابية في الكويت»، مبينا أن «ما قام به رجال المباحث انتهاك واستهتار بالقوانين الكويتية التي تضمنت وكفلت حرية العمل النقابي».

واستغرب هذا التصرف متسائلا «كيف يحمي هؤلاء القانون وهم أول من ينتهكه؟»، معتبرا هذا العمل «تجاوزا صارخا للمواثيق الدولية ويصب في خانة تكميم الافواه لمنع اعضاء النقابات من ممارسة دورهم المشروع الا وهو المطالبة والحفاظ على حقوق العاملين»، مضيفا «اننا ندعم ونساند مساعي نقابة البترول الوطنية ونقف الى جانبها لكوننا جميعا جسما واحدا ومعاناتنا مشتركة».

وأعرب عن دهشته لـ«عدم تدخل وزير النفط محمد العليم لمعالجة ما آلت اليه الاوضاع في جميع الشركات النفطية»، مستشهدا بأعطال تدل على ترهل القطاع النفطي بشكل كامل، متسائلا عن «سبب غياب الرؤية لدى مسؤولي البترول رغم أنهم يستطيعون اصلاح الخلل وتدارك الموقف ان أرادوان خصوصا أن مثل هذا الاضراب سيكلف القطاع النفطي والدولة خسائر فادحة يمكن تلافيها ببضعة ملايين لزملائنا العاملين فيها وهي ليست إلا حقا لهم».

مساندة ودعم

ومن جانب آخر أكد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح العسكر مساندته ودعمه للعاملين في شركة البترول الوطنية الكويتية مطالبا بمحاسبة المقصرين وتسكين درجات الموظفين.

وطالب العسكر القياديين في الشركة بـ«إنصاف العاملين ومساواتهم بأقرانهم بالشركات النفطية وتسكين جميع الشركات التي لم تسكن درجاتها في ظل وجود سلم موحد للدرجات في المؤسسة، فإضراب العمال يعد احتجاجا على تعنت الشركة ورفضها مثا هذه المطالب المشروعة»، مستغربا «تلكؤ ومماطلة ادارة الشركة من في الاهتمام بمصالح العاملين اسوة بنظرائهم في القطاع النفطي».

وأوضح ان «الادارة العليا تنتهج اسلوب اللامبالاة في التعامل مع مصالح موظفيها وان تسكين درجات ألفي موظف يعتبر حقا مشروعا لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل»، ذاكرا أن «الحركة النقابية في الكويت تبقى مواقفها موحدة وثابته لرفع الظلم عن العاملين في القطاع، فالكي هو اخر العلاج وحين لا تنفع كل الوسائل يصبح مشروعا اللجوء اليه لرفع الظلم».

خطوات بوليسية

أما نائب رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عادل نايف العتيبي فقد استنكر الاعتقالات التي تمت لبعض النقابيين بشركة البترول الوطنية والخطوات التي فاقمت الازمة في الشركة قائلا «إن تلك الخطوات يرفضها الاتحاد وما تنتهجه ادارة الشركة في خطوات بوليسية ضد النقابيين سيلاقي رفضا وصدا كبيرا فالحقوق والحريات النقابية كفلت جميع السبل المتاحة لتحقيق امتيازات وحقوق العاملين المشروعة»، مطالبا القيادات النفطية بـ«ضرورة معالجة الازمة لان مطلحة البلد فوق كل اعتبار ومصلحة العمال لن تثنينا عن القيام بدورنا في المطالبة بحقوقهم».

تأييد نقابي

ومن جهته قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم محمد الناصر «إن الاتحاد يستنكر وصول الامور إلى طريق مسدود مع شركة البترول الوطنية ونقابتهم التي تمثل العاملين بالشركة لتحقيق مطالبهم وتمنياتهم»، مشيرا إلى أن «الاتحاد يقف بكل امكاناته الى جانب نقابة البترول لتحقيق مصالح ومطالب العاملين دون مماطلة او تسويف».

ومن جانب آخر عبر رئيس نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يوسف الشايجي عن اسفه «لما آلت اليه التطورات الاخيرة مع نقابة عمال شركة البترول النفطية من تعثر في مفاوضاتها ووصولها الى طريق مسدود الامر الذي حدا بها الى التصعيد والاضراب»، موضحا «ان عدم استجابة مؤسسة البترول الكويتية وشركة البترول الوطنية هو السبب في تأزيم الموقف».

وأكد الشايجي على ضرورة «ان تراجع الشركة حساباتها وتضع في حسبانها أن بعض الموظفين قدم روحه فداء القطاع ومنهم من اصيب بعجز طبي من جراء عمله الشاق والضار والخطر ومنهم من يعاني الامراض المزمنة من جراء استنشاق الغازات يوميا من اجل رزق اولادهم، من هنا يجب الالتفات بجدية إلى مطالب العاملين لاحتواء الازمة التي تتفاقم يوما بعد يوم». واستنكرت كذلك نقابة العاملين بوكالة الانباء الكويتية اعتقال مباحث وزارة الداخلية اعضاء مجلس ادارة نقابة العاملين في شركة البترول الوطنية التي دعت الى اضراب شامل اليوم الاحد من اجل تحقيق مطالب الموظفين.

وقالت في بيان لها «ان الاعتقالات مستغربة لانها استهداف لزملاء لنا مارسوا دورهم النقابي في الدفاع عن حقوق العاملين ضمن القانون ودستور الكويت واصبحت جزءا اساسيا من القوانين التي تنظم عمل النقابات»، داعية الجهات الرسمية والخاصة الى «انتهاج سياسة الانفتاح مع نقابات العاملين لديها وتقبل كل ما تطرحه من مطالب خاصة بالطبقة العاملة وتجنب كل ما من شأنه ان يؤدي الى اضرابات كما حدث في النقابة النفطية».

مساس بالحريات

وذكر رئيس الاتحاد الوطنى لعمال الكويت خالد الطاحوس أن «قيام بعض الجهات الحكومية بحجز واعتقال ما يزيد على 12 عضوا نقابيا هو امر مستغرب»، مؤكدا أن الامر هذا «خطير ومساس بالحريات النقابية والحريات العامة وهو مس بالدستور ومخالفة للاتفاقات الدولية»، مبينا أن «ما قامت به بعض الجهات قفز بالأمور إلى ما هو أبعد من قضية المطالبات النقابية». وتابع الطاحوس قائلا «إن مثل هذه الإجراءات لا يمكن القبول بها وهي انحراف بالمسيرة الديمقراطية»، مؤكدا أن «القرار 1113بشأن قمع الإضرابات والاعتصامات العمالية والقرار 282/ثانيا المقيد للمنظمات النقابية ومراسلاتها وقرار نائب مجلس الوزراء السابق بشأن مخاطبة النقابات لإدارات الدولة هي عمل ليس بالمصادفة بل منظم لإضعاف الدور النقابي لان الحكومة تعتقد أن مثل هذه الممارسات تضعف الحركة النقابية ولم تتوقع أن يحدث العكس فإن مثل هذه الإجراءات زادتنا إصرارا وثباتا للدفاع عن الحقوق العمالية»، موضحا أن «الأجراءات الأخيرة من الطبيعي ان يتم تدويلها بالاتفاق مع الحركات النقابية والمعنين بالأمر».

تصرفات قمعية

وأعلن رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية رفضه وشجبه التام لـ«التصرفات القمعية والاستفزازية التي مورست ضد أعضاء نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية في بادرة خطيرة للانتقاص من الحقوق النقابية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت»، وأعلن الكندري «تأييد مجلس إدارة نقابة مؤسسة البترول الكويتية المطلق لجميع الخطوات التي تتخذها نقابة عمال شركة البترول الوطنية بما في ذلك الإضراب المزمع تنظيمه في سبيل حفظ وصيانة حقوق موظفيها وبالأخص في قطاعات العمليات والصيانة والمختبرات بعد عملية التسكين الأحادية الجانب التي تم اتخاذها لتسكين الآلاف من نظرائهم العاملين في شركة نفط الكويت».

وطالب الكندري وزير النفط والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بـ«الإفصاح عن الموقف الرسمي للوزارة والمؤسسة تجاه هذه القرارات القمعية والانتهاكات السافرة في حق الحركة النقابية النفطية».

حكماء النقابات

وأكد رئيس جمعية المهندسين المهندس طلال القحطاني في تصريح صحافي أن «المكتسبات والحقوق العمالية ليست موضعا للمساومة وأن التعرض للقيادات النقابية من خلال منعها من ارتياد أماكن عملها عن طريق الاستعانة بالأجهزة الأمنية أمر تأسف له الجمعية»، مشيرا الى «أن المهندسين الكويتيين لن يقبلوا المساس بالنقابات، وأنهم تبنوا لغة الحوار الديمقراطي مع كل المؤسسات الحكومية ومنها القطاع النفطي لتلبية مطالب العاملين في القطاعين العام والخاص».

وطالب القحطاني «حكماء النقابات وإدارات شركات مؤسسة البترول ومنها الشركة الوطنية بتغليب لغة العقل والحوار والجلوس معا ووضع آلية تحفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد والمقرة من السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيدا عن التفرقة بين العاملين في القطاع الواحد والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات»، مؤكدا أن «النقابات وجمعيات النفع العام حريصة على حقوق عمالها وعدم الإضرار بالمصلحة العامة والمرافق الرئيسية للدولة والمجتمع».

«الداخلية»: ما حدث في «الأحمدي» ضمان لعدم اندساس غير ذوي الصفة

أوضحت وزارة الداخلية أمس ملابسات ما حصل في مصفاة ميناء الأحمدي أمس الاول لدى توزيع أوراق تدعو الى المشاركة في اعتصام لعمال شركة البترول الوطنية، إذ قال مدير ادارة الاعلام الامني الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العقيد محمد الصبر ان «عددا من أعضاء نقابة العمال في شركة البترول الوطنية قام ليلة أمس (أمس الأول) في إحدى المنشآت النووية (مصفاة ميناء الأحمدي) بتوزيع أوراق تدعو العاملين في الشركة الى المشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه النقابة صباح غد (اليوم) الأحد».

وأضاف ردا على سؤال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بشأن ما حصل «انه لضمان أمن هذه المنشأة الحيوية وخوفا من اندساس أحد ممن ليست له صفة للوجود فيها دعا الضابط المناوب الذي كان موجودا في موقع الحدث الأشخاص الذين يوزعون الأوراق الى التفاهم معه في مكتبه حيث ركب معه شخصان منهم ومن ثم لحقه الباقون بكل رحابة صدر وتعاون».

الحويلة: الحقوق العمالية خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

أكد مراقب مجلس الأمة النائب د. محمد الحويلة ان «الحقوق العمالية خط احمر لن يسمح بتجاوزه، مهما كانت الظروف، ومهما كان الطرف الذي يقف ضدها».

واشاد الحويلة في تصريح صحافي امس بالدور الوطني الذي تقوم به «النقابات العمالية» بدولة الكويت بكل فئاتها والمؤسسات التي تمثلها، مؤكدا حس العاملين الوطني واسلوبهم الديمقراطي الصحيح للدفاع عن مكاسبهم وقضايا العاملين بالمؤسسات التي يعملون بها، وخير دليل على ذلك سلوكهم كل الطرق الودية والقانونية للحصول على حقوقهم.

واشار الى انه «اذا انقطعت بهم السبل، وتعبت حناجر النقابيين في المطالبة بحقوقهم فإننا لا نلومهم اذا سلكوا آخر الحلول القانونية، وكما يقال فإن آخر العلاج الكي»، مطالبا المسؤولين بشركة البترول الوطنية ومؤسسة البترول الكويتية وعلى رأسهم وزير النفط، الذي خرج من رحم المؤسسة النفطية، وهو خير من يعرف هموم العاملين فيها بتلبية المطالب العادلة للعاملين بنقابة شركة البترول الوطنية الذين يواصلون الليل مع النهار من اجل ان تستمر عجلة التنمية بدولتنا الحبيبة الكويت.

وقال الحويلة إن اسلوب المماطلة والتسويف الذي يتبعه بعض المسؤولين بالقطاع النفطي في التعامل مع قضايا العاملين الكويتيين لهذا القطاع الحيوي هو اسلوب مرفوض كليا، ولا نقبل به وسنقف بوجهه بكل ما اوتينا من وسائل سياسية ودستورية، وكان الأحرى بالمسؤولين النفطيين ان يكونوا الملاذ الآمن لاخوانهم العاملين ويتفهموا مطالبهم ويفتحوا قلوبهم قبل مكاتبهم لهم. وأكد الحويلة رفضه للاسلوب الذي اتبعه المسؤولون الامنيون بوزارة الداخلية الذين يعملون بالقطاع النفطي تجاه اعضاء نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية، مطالبا محاسبة من كان وراءه قائلا ان: «كرامة ابنائنا العاملين بالقطاع النفطي من كرامتنا ولا نسمح لاي كان بمس كرامة الشعب الكويتي الذي يمثل العاملون بالقطاع النفطي اهم اطيافه.

وطالب الحويلة سمو رئيس الوزراء بالتدخل لحل تلك الازمة الناجمة عن الخلاف بين المسؤولين بالقطاع النفطي، ونقابة العاملين بشركة البترول الوطنية الذين يطالبون بمساواتهم من حيث الرواتب وكل المزايا باخوانهم العاملين بالشركات والمؤسسات النفطية التي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية.

العبيد: تعامل «الداخلية» مع نقابة البترول عودة إلى سياسة تكميم الأفواه

وصف النائب محمد فالح العبيد أسلوب وطريقة تعامل وزارة الداخلية مع اعضاء نقابة شركة البترول الوطنية الكويتية، بأنه «انتكاسة للديمقراطية ومخالفة لحق النقابات وعودة الى سياسة تكميم الأفواه».

وأكد العبيد في تصريح صحافي امس ان اعتقال وتوقيف 12 مواطنا من دون تهمة «امر نرفضه رفضا مطلقاً»، لان مسؤولي واعضاء النقابة كانوا يمارسون حقا من حقوقهم بعد ان استنفدوا كل الخطوات من اجل مساواتهم بنظرائهم في القطاع النفطي.

واضاف ان مؤسسة البترول ظلت تماطل اعضاء النقابة طوال الفترة الماضية، رغم الوعود المتكررة بانصافهم، وتحسين الأجور ونظام الترقيات، قائلاً «قمت بالاتصال بوزير النفط محمدالعليم الذي أبدى تفهما لحق دخول اعضاء مجلس الادارة للمصافي الثلاث، كذلك وجدنا تفهما كبيرا من اعضاء النقابة الذين اكدوا بدورهم انهم على استعداد للتعاون، ولكن يجب ان يكون هناك اطار للاتفاق وليس الاكتفاء بالوعود، لان شيئا لم يتحقق من الوعود السابقة، وهذا ما دفع النقابة الى ممارسة حقوقهم في الاضراب، وفقا للوائح العمل النقابي والاتفاقيات الدولية كما هو مقرر اليوم الأحد.

وحمّل العبيد وزارتي النفط والداخلية مسؤولية وتبعات ما حدث، داعيا في الوقت نفسه مؤسسات الدولة الى التنسيق حتى لا تتكرر مثل هذه الأجواء غير الديمقراطية في المستقبل، ومعالجة اي اجراءات مشابهة في اطار القانون بعيدا عن اسلوب العنف الذي يشوه صورة الكويت في الخارج.

وذكر العبيد أنه اجتمع بحضور النائب د. حسين القويعان في مبنى الاتحاد العام للبترول بالأحمدي مساء يوم الجمعة مع نقابة شركة البترول الوطنية والاتحاد العام للبترول، وتم تفويضه مع د. حسين القويعان في الاتصال بوزير النفط لانهاء الاضراب، إذ ذكر الوزير أنه لا يرى ان هناك داعيا للاضراب حيث ان الدراسة الخاصة بالدرجات سوف تنتهي خلال 8 اسابيع.

واوضح ان الاخوة في نقابة شركة البترول الوطنية على استعداد بأن تكون المهلة 16 اسبوعا، لكن بشرط التوقيع على اتفاق في ما بين شركة البترول الوطنية والاتحاد العام للبترول ومؤسسة البترول الوطنية قبل الساعة الثانية عشرة مساء السبت، وقد تم نقل هذا الموضوع الى وزير النفط.

وجدد العبيد دعوة الحكومة الى معالجة ملف الكادر الوظيفي بصورة جذرية، وانصاف المستحقين حتى لا تتكرر دعوات الاضراب في مواقع اخرى، ونعود الى المربع الاول، الأمر الذي سيكلف الحكومة والمجلس ثمنا ووقتا يفترض ان يخصص لقضايا التنمية، فليس من المنطقي ان نعرض الشريان الرئيسي لاقتصاد البلد للشلل، في وقت تزداد فيه الأزمات والتحديات الاقتصادية من حولنا.