معاملة بالمثل...ليُحل الاستقرار إلى الإفتاء

انطلاقاً من مبدأ «المعاملة بالمثل» بدأت ردود الفعل النيابية تتصاعد إزاء قرار اللجنة التشريعية البرلمانية إحالة قوانين شراء مديونيات المواطنين الى لجنة الافتاء في وزارة الأوقاف، إذ انتقد النائب مسلم البراك القرار، مستغرباً حرص اللجنة على الاستفتاء في اقتراح شراء المديونيات «بينما لم تتعامل مع القوانين المالية الأخرى بالطريقة ذاتها، لا سيما قانون الحيتان (الاستقرار الاقتصادي)». ورفض البراك أن تخلق اللجنة التشريعية سوابق وتحديداً بقروض المواطنين، مؤكداً أن المجلس هو الذي سيحدد القرار النهائي، داعياً إلى إقرار قانون شراء المديونيات في جلسة 17 مارس الجاري «لإنقاذ أبناء الكويت الذين عانوا الكثير».

أمّا النائب صالح عاشور، فأعرب عن استغرابه مما أسماه «الانحراف التشريعي في الاستعانة بفتوى العلماء وإدراة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف في ما يتعلق بقانون شراء مديونيات المواطنين». وتساءل: «لماذا يتم انتقاء الفتاوى حسب الأهواء؟»، مشيراً الى أن البعض ينتقي الفتاوى وفق معايير خاصة «فلماذا لم يأخذوا فتوى ابن عثيمين بعدم جواز المشاركة في الانتخابات شرعاً؟».

وبينما طالب النائب حسين القويعان بإحالة قانون الاستقرار المالي الى إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف كما تم مع شراء مديونيات المواطنين، أيّده في ذلك النائب محمد الكندري الذي دعا الى إحالة القانونين الى الافتاء لأخذ الرأي الشرعي.

ودعا الكندري في تصريح لـ«الجريدة» الى إحالة «كل القضايا التي يعتقد أن فيها شبهات على إدارة الافتاء حتى نتمكن من تكوين قناعة معينة».