جمعية الحقوق ترمي تظلمات طلبة الكلية بدلاً من تسليمها إلى المختصين بعد أيام من قيام رئيسها بـ الغش في الامتحان

كشف منسق القائمة المستقلة في كلية الحقوق عبدالعزيز الجاسم عن فضيحة من العيار الثقيل ستؤدي بلا شك إلى إعادة النظر في تقييم نظام الاختبارات وأهلية جمعية القانون كممثل شرعي عن طلبة الكلية، إذ أوضح الجاسم ان بعض طلبة الكلية اكتشفوا بالمصادفة أن عددا كبيرا من التظلمات التي تقدموا بها بعد ظهور نتائج الاختبارات النهائية للدور الأول إلى جمعية القانون لتسليمها إلى لجنة الكنترول تم إلقاؤها أسفل الدرج في «لوبي» الكلية ولم يتم تسليمها إلى اللجنة للاطلاع عليها ومراجعة أوراق الاختبارات الخاصة بهم.

وأضاف الجاسم ان التظلمات بلغ عددها أكثر من 250 تظلما لطلبة وطالبات كلية الحقوق وهو ما أصاب الطلبة بالصدمة والاستنكار في آن واحد لقيام جمعية القانون بمثل هذا التصرف، والذي يتمثل في عدم تحملها للأمانة والمسؤولية الملقاة على عاتقها خصوصا أن عددا كبيرا من الطلبة أبدى استياءه الشديد من تدني المستوى العام للدرجات، بالإضافة إلى عدم تحرك الجمعية على هذا الموضوع وسوء توزيع اختبارات الدور الأول والدور التكميلي، وما زاد الطين بلة هو الوعود والتصريحات التي تطلقها جمعية القانون سنويا بلا تنفيذ والأنشطة الترفيهية المكررة التي لا ترقى إلى مستوى طلبة الجامعة بشكل عام وطلبة كلية الحقوق بشكل خاص. وأكد الجاسم أن القائمة المستقلة وبعد تسلمها التظلمات من الطلبة ستقوم بمقابلة مدير الجامعة د. عبدالله الفهيد لعرض مشاكل الكلية عليه وتسليم الأوراق إلى د. محمد العتيبي رئيس لجنة الكنترول ليأخذ الطلبة حقهم في مراجعة أوراق اختباراتهم.

جدير بالذكر أن جمعية القانون قد شوهت صورتها كثيرا هذا الأسبوع بعد قيام رئيس الجمعية بالاستعانة بشخص بديل ليؤدي مكانه الاختبار النهائي في إحدى المواد، وهو الخبر الذي انفردت به «الجريدة» قبل يومين، وفي هذه الواقعة الماثلة تتضح الفضيحة في تناسي الجمعية دورها المنوط بها وهو الدفاع عن الطلبة ضد أي تعسف أيا كان نوعه، فما الهدف من إلقاء الجمعية الأوراق بهذه الطريقة؟ علما بان «الجريدة» لديها عدد كبير من تلك التظلمات التي تم رميها من قبل الجمعية، ومستعدة بشكل جدي لإظهارها في حال إنكار أي مسؤول بالجمعية تحقق تلك الواقعة.