تعرض اللجنة الوزارية المكلفة حسمَ آلية إعادة تخصيص الأراضي السكنية التي تم تثمينها في خيطان، دراستَها النهائية عن الآلية تمهيداً للشروع في عملية التخصيص.

Ad

تحسم اللجنة الوزارية المكلفة اعتماد اعادة تخصيص الاراضي السكنية، التي تثمينها أخيراً الاسبوع المقبل، للشروع في عملية التوزيع التي تشرف عليها المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

واوضحت مصادر مطلعة ان اللجنة المكلفة من وزارة المالية والبلدية والسكنية ستجتمع الثلاثاء المقبل، لبحث التفاصيل النهائية المتعلقة بإعادة التخصيص، مشيرة الى ان الآلية التي وضعتها المؤسسة هي الاقرب للاعتماد.

وكشفت أن الآلية التي وضعتها المؤسسة تعتمد بشكل أساسي على المزايدة بسقف محدد مع ضمان الاولوية لأقدمية الطلبات، اضافة الى عدة شروط تتعلق بعدم السماح للشركات الخاصة بدخول عملية البيع، وايضاً عدم اعطاء المستحق أكثر من قسيمة، اضافة الى اجراءات تضمن عدم التلاعب خلال عملية التوزيع. واضافت المصادر ان اللجنة الوزارية ستحسم قيمة السقف النهائي لتلك القسائم وموعد تخصيصها، لافتة الى ان المؤسسة اعلنت استعدادها للتوزيع فور اعتماد الآلية. وقالت ان تأخير توزيع القسائم الذي كان مقررا في مارس الماضي كان بسبب اجراءات اقترحتها وزارة المالية على عملية التوزيع الامر الذي أدى الى تأجيل عملية التخصيص لمزيد من الدراسة.

وأوضحت المصادر أن مجلس ادارة المؤسسة سيعرض دراسته على الوزيرة موضي الحمود قبيل عرضها على اللجنة الوزارية، مؤكدة أنه لا مشكلات تعتري الآلية التي وضعتها المؤسسة، التي تم عرضها على اللجنة الاسكانية بمجلس الامة.

يذكر ان المؤسسة حددت عدد القسائم في منطقة خيطان بـ1200 وحدة سكنية بواقع 400 متر مربع لكل قسيمة، بعد ان أوصى مجلس الوزراء باستملاك العقارات الواقعة ضمن القطعتين 3 و4 في خيطان الجنوبية، بالبيع عن طريق المزاد العلني، وترك آلية المزاد، والطريقة الى دخوله تحدد لاحقا عن طريق لجان يتم تشكيلها من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والوزارات المعنية.