أعرب النائب عبدالعزيز الشايجي عن أمله أن تشدد الحكومة رقابتها على سوق الكويت للأوراق المالية، وأن تتبع خطواتها السابقة بخطوات جديدة تتسم بقدر كاف من الشفافية لتوفر الحماية اللازمة لصغار المستثمرين، وتدعم الاقتصاد الوطني.

وقال الشايجي في تصريح صحافي أمس إن تفاعل الحكومة مع الأزمة لم يكن إلا علاجا وقتيا لا يمكن أن يتصدى لأصل المشكلة على المديين المتوسط والبعيد، مبيناً أن الحل الأمثل يكمن في إقرار قانون هيئة سوق المال، الذي يجب على الحكومة أن تعجل فيه وتحيله إلى مجلس الأمة قبل نهاية هذا الشهر، خصوصاً أنها وعدت بذلك سابقاً، مطالباً إياها بالتزام الموعد المحدد حتى يتسنى للمجلس ولجانه مراجعة القانون ودراسته بالشكل الكافي، وإقراره باعتباره أحد القوانين المهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وحمايته.

Ad

وجدد الشايجي تأكيده بأنه سيتابع الإجراءات الحكومية ذات الصلة بأزمة البورصة الأخيرة، خصوصاً في ما يتعلق بحماية صغار المستثمرين، مشدداً على أن حمايتهم بشكل حقيقي لا تكون إلا عبر إقرار قانون هيئة سوق المال.