الدستورية تنظر استشكال الوعلان والعجمي في 27 الجاري

حدد رئيس المحكمة الدستورية أمس المستشار راشد الحماد جلسة 27 الجاري لنظر الاستشكال المقام من النائبين السابقين عبدالله مهدي العجمي ومبارك الوعلان لوقف تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 17 سبتمبر الماضي والقاضي ببطلان عضوية النائبين العجمي والوعلان وصحة عضوية الطاعنين عسكر العنزي وسعدون حماد العتيبي، ويتزامن اليوم الذي حددته «الدستورية» مع يوم نظر دعوى بطلان حكم المحكمة الدستورية التي رفعها الوعلان والعجمي.

وستقرر المحكمة في جلستها مصير الاستشكال المقام، ودعوى البطلان المقامة التي يطالب فيها رافعوها بالحكم بانعدام حكم المحكمة الدستورية الصادر في 17 من سبتمبر الماضي لوجود بطلان في تشكيل المحكمة على حد قولهم، وهو الدفاع الذي ستتصدى له إدارة الفتوى والتشريع بالدفاع عن صحة تشكيل المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم ببطلان عضوية النائبين الوعلان والعجمي.

ومن المتوقع أن ترفض المحكمة الدستورية دعوى العجمي والوعلان لنهائية الأحكام الدستورية التي نص عليها قانون إنشاء المحكمة الدستورية، فضلا عن صحة تمثيل أعضاء المحكمة الدستورية.