البلدية تقدم إلى الحجي اقتراحاً لتقييم القياديين

أرسل وزير الدولة للاشغال العامة وزير البلدية اقتراحا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، يعد الاول من نوعه، وذلك بخصوص نظام تقييم القياديين على مستوى الدولة، والذي اعده مدير ادارة الرقابة المالية والادارية بقطاع الرقابة والتفتيش ناصر العجمي.

وبيّن الاقتراح الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ان نظام تقييم اداء القياديين يفتقر الى آلية محددة تعتمد على الاسلوب العلمي في التقييم، بل ان هناك عدة عوامل تتدخل في عملية التقييم، منها العلاقات الشخصية مع المسؤول الاعلى، او امور قد تكون حزبية وطائفية وقبلية، او علاقة مصالح شخصية، وهذا يحدد مدة بقاء القيادي في موقعه لفترة اطول. وشدد الاقتراح على توزيع التقييم على اربع جهات، لضمان الحيادية، وتنوع مصادر التقييم، وهذه الجهات هي: الوزير المختص، وديوان المحاسبة، ووزارة المالية، وديوان الخدمة المدنية. على ان تعطي كل جهة 25% من التقييم السنوي للقيادي او المسؤول.

وحتى لا تكون هناك مزاجية في وضع التقييم الصحيح للمسؤول او القيادي يجب ان يرفق مع كل تقييم الملاحظات التي تم تدوينها من قبل هذه الجهات الرقابية، ونسبة الانجاز في تلافي هذه الملاحظات، حتى يكون التقييم موضوعيا ومتجردا، كما انه يجب ان يحصل المسؤول او القيادي على ما نسبته 90% حتى يتم التجديد له لمدة اخرى، وإذا لم يحصل على هذه النسبة يوضع على قائمة الانذار، ويعطى فرصة سنة أخرى، فإن اجتاز النسبة يتم التجديد له، واذا لم يحصل عليها يعفى من منصبه.

لذلك، فإنه يجب ان تكون مراسيم تعيين القياديين والتجديد لهم لمدة سنتين، وذلك حتى يتم ربط عملية التقييم بالانتاجية السنوية لهذا القيادي، وهذه الطريقة في التقييم تحض القيادي على ان يكون حريصا على حث جميع مرؤوسيه، سواء كانوا وكلاء مساعدين او مديري ادارات، على العمل بجد واخلاص حتى لا تكون هناك ملاحظات تنعكس على التقييم السنوي له، لذلك سنجد ان هذه الطريقة في التقييم ستخلق ارتباطا وثيقا بين تقييم الموظفين ومسؤوليهم المباشرين بالمسؤول الاعلى، وهكذا حتى نصل الى قمة الهرم الوظيفي المتمثلة في وكيل الوزارة.