استهل مجلس الوزراء أعمال اجتماعه صباح أمس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك بالإطلاع على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو الأمير من الملك الأسباني خوان كارلوس، والتي أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير للحفاوة التي حظي بها والوفد المرافق خلال زيارته للبلاد، كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة الى صاحب السمو من الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو، والتي تركزت حول العلاقات الثنائية والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

الأزمة المالية العالمية

Ad

وعقب الاجتماع، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي انه في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق العالمية، استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد باقر بحضور مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح، والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل، تضمن شرحاً لأوضاع القطاع المصرفي والمالي المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية والجهود الاحترازية والوقائية التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتعزيز أجواء الاستقرار النقدي والمالي والحد من الضغوط التضخمية وتكريس متانة أوضاع الجهاز المصرفي، وتم التأكيد على سلامة ومتانة البنوك والمؤسسات المالية الكويتية وعدم وجود أي مشكلة في السيولة وأن هناك مساحة متاحة للجميع للاقتراض من قبل البنوك وأن البنوك لها الحق أن تختار عملاءها.

وأضاف الحجي أنه من جانب آخر تم التأكيد على متانة الاقتصاد الكويتي وعدم وجود تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، حيث يعتبر السوق الكويتي أقل تأثراً بهذه الأزمة مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية. كما أكد ممثل البنك المركزي على بيان مجلس الإدارة الصادر يوم 21 سبتمبر الفائت بأن البنك المركزي يراجع باستمرار العناصر المختلفة لسياسته النقدية والرقابية وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن، بما في ذلك استعداده لتوفير السيولة اللازمة لأي من وحدات الجهاز المصرفي المحلي إذا ما دعت الحاجة لذلك.

تقارير دورية

وأشار الحجي الى أنه بعد تدارس مختلف الجوانب المتعلقة بأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية من كافة الجوانب المتصلة، قرر مجلس الوزراء الطلب من اللجنة المكلفة برئاسة وزير التجارة الاستمرار في عملها وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء حول سلامة القطاع المصرفي والمالي المحلي واستقرار سوق الكويت للأوراق المالية.

كذلك، بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.