الاجتماع الـ 23 لمديري جوازات التعاون يوصي بتقديم البحرين تقريراً عن قراءة الوثائق آلياً دعا إلى دراسة التصور القطري بشأن الإقامة المزدوجة خلال أربعة أشهر

أوصى الاجتماع الـ23 للمديرين العامين للجوازات الذي اختتم أعماله أمس بتقديم البحرين تقريراً عن تجربتها في قراءة الوثائق آليا إلى جانب الدعوة إلى دراسة التصور الذي اقترحته قطر في ما يخص الفئات ذات الإقامة المزدوجة خلال أربعة أشهر من الاجتماع.

اختتم المديرون العامون للجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس اجتماعهم الـ23 برئاسة رئيس الوفد القطري مدير عام الادارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين العميد عبدالله العلي بعد أن كان مقررا له أن ينتهي اليوم لا سيما أن المجتمعين انتهوا من مناقشة جدول الأعمال في جو أخوي ساده التفاهم.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مشروع جدول الاعمال الذي اعدته الامانة العامة-قطاع الشؤون الامنية واقراره حيث اصدر المجتمعون عددا من التوصيات منها ما يتعلق باللجنة الفنية للربط الآلي المقدم من دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ويتحدد في قيام اللجنة الفنية بعقد اجتماعها خلال شهر يناير من العام المقبل لدراسة الموضوع تمهيدا لاتخاذ التوصية المناسبة في شأنه.

واطلع المديرون على المراحل التي قطعتها مملكة البحرين لقراءة الوثائق آليا لكل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، موصين بأن تقوم البحرين بتزويد الامانة العامة بتقرير مفصل حول تجربتها، ودعت الوفود الى تمكين الدول الاعضاء من دراسة التصور الذي اعدته وزارة الداخلية القطرية حول الفئات التي تمنح اقامة مزدوجة ودراسة اوضاع رعاة الماشية ومن في حكمهم اثناء فترة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ الاجتماع.

وفي مجال التدريب اوصى المجتمعون بتبادل الخطط التدريبية المعمول بها حاليا في أجهزة الجوازات للاستفادة منها في تبادل الخبرات والعمل على حل المشكلات التي تعانيها كل دولة من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ان تقوم بدراسة ما جاء في الورقة وتزويد الامانة العامة بالملاحظات والمرئيات التي تراها مناسبة وقابلة للتطبيق لطرحها في الاجتماع المقبل للمديرين العامين للجوازات بالإضافة إلى تكليف وزارة الداخلية الكويتية بوضع آلية لتحصيل التكاليف لترحيل المخالفين الذين يقعون تحت كفالة مواطني دول المجلس عند ترحيلهم أو ابعادهم الى بلدهم أسوة بما هو معمول به في تحصيل الغرامات المالية لمخالفي قانون المرور بين دول المجلس.

كما أوصوا بإحالة موضوع كشوفات بيانات المبعدين للطلب بأن تكون تلك البيانات كاملة بحيث تتضمن الاسم الكامل الرباعي والجنسية وتاريخ ومحل الميلاد ورقم الجواز وتاريخ الاصدار وامكان تزويد ادارات الجوازات بدول المجلس بنسخ من جوازات المبعدين.

وسادت اجواء الاجتماع روح التعاون الاخوي والرغبة الصادقة في التنسيق مما ادى الى سرعة انجاز جدول الاعمال أمس بعد ان كان من المقرر ان تختتم اعماله اليوم الاربعاء. وحدد الاجتماع المقبل للمديرين العامين للجوازات الـ24 في دولة الامارات العربية المتحدة.