أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب وليد الطبطبائي أن اللجنة ستقوم صباح اليوم بزيارة إلى سجن طلحة للابعاد، بعدما تزايدت الشكاوى عن وجود اشخاص مساجين منذ سنوات طويلة في اوضاع غير مقبولة.

وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيين إن بعض المساجين مضت عليهم مدة تجاوزت اربع سنوات ونصف السنة محتجزين رغم وجود اهلهم في الكويت ومن دون ان تقوم وزارة الداخلية بابعادهم عن البلاد لعدم وجود جوازات سفر.

Ad

وأكد أن اللجنة ستقوم بزيارة مطولة للسجن للبحث في كل حالة على حدة، مشيرا إلى أن عدد المسجونين في «طلحة» يتجاوز مئات الاشخاص.

وتمنى ان يتم الافراج عن الحالات المستعصية التي لم تتمكن «الداخلية» من تسفيرها، وكذلك دراسة اسباب الابعاد خصوصا أن البعض يبعد بقرار اداري بناء على معلومات غير مقنعة، كما ان البعض يستخدم موضوع الابعاد لتصفية الحسابات الشخصية. وذكر أن اللجنة طالبت وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بتشكيل لجنة محايدة داخل الوزارة لدراسة كل قرارات الابعاد الاداري والسماح لأي انسان بالتظلم من قرارات الابعاد الاداري، على ان تكون الجهة التي يتم التظلم لديها جهة تتميز بالحيادية، وتضم احد القضاة للبت في قرارات الابعاد.

وشدد على ضرورة الا يكون سيف الابعاد الاداري مصلتا على أي شخص في الكويت خصوصا ان الكويت تتجه الى التحول إلى مركز مالي وتجاري وهو امر لا يتناسب مع قرارات الابعاد التي تجعل الوافدين تحت رحمة التسفير في أي لحظة.

وأشار إلى أن المجلس وجه كتابا الى وزارة الداخلية بخصوص التنسيق لزيارة اللجنة، كما أنني قمت شخصيا بمحادثة الوزير الخالد ووعدني بالتعاون في هذه القضية خصوصا أن الامر مرتبط بسمعة الكويت وتحقيق العدالة.