تشكيك مبكر في دستورية نتائج انتخابات أمة 2009

بدا لافتاً أمس أن بوادر التشكيك في نتائج انتخابات «أمة 2009» بدأت في الظهور، إذ استبق النائب السابق مسلم البراك صدور مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية خلال الستين يوماً المقبلة، بالتشكيك في دستورية إشراف «حكومة تصريف العاجل من الأمور» على الانتخابات، مشدداً على أن «ليس من صلاحية حكومة مستقيلة رفع طلب حل مجلس الأمة».

وفي حين أكد البراك «عدم دستورية إجراء الحكومة رفع طلب حل مجلس الأمة، باعتبارها حكومة مستقيلة»، أشار إلى أن «حل المجلس لا يدخل ضمن إطار تصريف العاجل من الأمور، مثلما لا يجوز إشراف الحكومة المستقيلة على الانتخابات العامة»، شارحاً: «نعلم أن المادة 107 من الدستور تعطي لصاحب السمو الحق في حل مجلس الأمة بمرسوم مسبب، والحكومة رفعت استقالتها إلى سموه رافضة الاستجوابات التي قدمت إلى رئيس الوزراء، ومن ثم لا يجوز أن تقوم حكومة مستقيلة بالإشراف على الانتخابات العامة»، لافتاً إلى أن كثيراً من الدول تشكل حكومات قائمة، لا مستقيلة، للإشراف على الانتخابات العامة لضمان نزاهتها.

وقال البراك: «تطبيقا لما ورد بالمادة 107، فإن حق سمو أمير البلاد أن يختار إمّا بقاء الحكومة أو حل مجلس الأمة، وبما أن سموه قبل استقالة الحكومة، والتي أصبحت حكومة تصريف العاجل من الأمور، فلا يجوز دستورياً أن يكون من صلاحية الحكومة المستقيلة رفع طلب حل المجلس، لأنها أصلا حكومة مستقيلة». وأضاف أن «التزام صاحب السمو أمير البلاد بالثوابت الدستورية كمبدأ ونهج للحكم يمثل مصدر اعتزاز كبير لأبناء الشعب، بالرغم من أن قوى الظلام والفساد كانت تريد غير ذلك، لأن مصالحها لا تنمو ولا تكبر إلّا من خلال ضرب دستور 1962».

وعلى صعيد بورصة الترشح لمجلس الأمة، أعلن نائب الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) محمد الدلال نيته خوض الانتخابات في الدائرة الثالثة، لافتاً إلى أن «حدس» تعقد اجتماعات مكثفة لترتيب قائمة مرشحيها.

الى ذلك، أكدت مرشحة التحالف الوطني الديمقراطي في الانتخابات الماضية د. أسيل العوضي أنها شكلت لجنة تشاورية لدراسة خوضها الانتخابات المقبلة، مشيرةً الى أنها في حال قرارها خوض الانتخابات فستكون في الدائرة الثالثة.

وقالت العوضي لـ«الجريدة» أمس إن حظوظ المرأة ستكون أفضل من السابق، متوقعة وصول المرأة الى الكرسي الأخضر في المجلس القادم.

وذكرت أن «المرحلة الحالية محرجة، وتتطلب حالياً وعي الشارع الكويتي وأن يقوم بمسؤولياته التاريخية لإنقاذ البلاد من الانحدار السياسي والاقتصادي عن طريق اختيار مرشحين أكفاء يضعون مصلحة الكويت على رأس برامجهم بعيداً عن الانتماءات الطائفية والقبلية».

أمّا النائب السابق صالح عاشور، فأكد أن «دمج منصبي ولاية العهد مع رئاسة الوزراء لا يمنع قانونياً وسياسياً من استجواب رئيس الوزراء».

واضاف عاشور في تصريح لقناة «العربية» أمس أن مكانة ولي العهد يجب أن تُحترم «غير أن الممارسة السياسية والدستورية تتيح استخدام الأدوات الدستورية لدى توليه رئاسة الحكومة»، مؤكداً أن الديمقراطية الكويتية راسخة لدى الشارع والنخبة السياسية في الكويت.