الجنايات تبرئ أربعة شبان من الاعتداء على مواطن: المحكمة تشككت في الاتهام وجميع الأدلة شابها الوهن

لانتفاء الأدلة وتشكك محكمة الجنايات في التهم الموجهة من النيابة العامة إلى أربعة شبان بالاعتداء على المجني عليه، قضت المحكمة ببراءتهم من التهم.

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حمود المطوع وعضوية القاضيين فيصل العسكري ووليد المذكور ببراءة أربعة متهمين، من تهم هتك العرض والتهديد بالقتل للمجني عليه من أجل الاعتداء عليه.

وأرجعت المحكمة أسباب الحكم بالبراءة للمتهمين الأربعة، من بينهما حدثان، إلى تشكك المحكمة في صحة الواقعة المنسوبة، وإنكار المتهمين، ولعدم توافر الأدلة الفنية التي تؤكد وقوع الحادثة المنسوبة من النيابة العامة إلى المتهمين.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين الأربعة أنهم هتكوا عرض المجني عليه بأن راوده الأول عن نفسه، فرفض فقام هو بتهديده، والآخرون بالضرب، كما وجهت النيابة إلى المتهمين أنهم هددوا المجني عليه بالقتل قاصدين من ذلك حمله على الامتناع عن الإبلاغ عن واقعة الاعتداء.

وترافع عن المتهمين الأول والثاني المحامي حامد الحريتي، الذي دفع ببطلان تحريات ضابط المباحث وبتناقض أقوال المجني عليه مع التقارير الفنية الواردة من الأدلة الجنائية، التي تؤكد عدم صحة الواقعة المنسوبة، وطالب الحريتي ببراءة موكليه من التهم الموجهة إليهما من النيابة.

بدورها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القاعدة المستقر عليها أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال، وهو ما يعبر عنه أيضا بوجوب تفسير الشك لمصلحة المتهم، أخذا بالقاعدة المستقرة في الإثبات بالمواد الجزائية والتي لا مجادلة فيها.

وأضافت المحكمة قائلة إن الأصل في الإنسان البراءة مالم تقدم سلطة الاتهام الدليل الصحيح الذي تطمئن له المحكمة، ويقر في عقيدتها ويرتاح إليه وجدانها، وهو ما أكدته محكمة التمييز في أحكامها المتواترة من أن للمحكمة أن تتشكك في صحة إسناد التهمة لكي تقضي بالبراءة، إذ إن مرجع الأمر في ذلك ما تطمئن إليه في تقدير الدليل الظاهر في أحكامها، وانها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، ووازنت بين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات واقامت قضائها على أسباب تحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وأكدت المحكمة في حكمها قائلة إن جميع الأدلة المساقة في الدعوى قد راهن عليها الوهن على نحو أذهب اطمئنان المحكمة، وقضى على راحة ضميرها، وآية ذلك أن الواقعة برمتها ترتكز على أقوال المجني عليه المرسلة التي لم يعضدها من الأوراق أي دليل فني أو قولي آخر، وجاء تقرير الطبيب الشرعي لينافي وجود أي علامات تفيد وقوع الحادثة، كما أن تحريات ضابط المباحث جاءت بنتيجة سلبية فضلا عن إنكار المتهمين للواقعة المنسوبة إليه فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهمين.