رحبت مجموعة من جمعيات النفع العام بقرار مجلس الوزراء، مؤكدة أن قرار حظر المراسلات غير دستوري.

عبرت جمعيات النفع العام عن ارتياحها لقرار مجلس الوزراء امس القاضي بحصر حظر مراسلات جمعيات النفع العام بالجمعيات التعاونية والاستهلاكية، ومن المنتظر ان تصدر الجمعيات بياناً ترحيبياً اليوم. وكانت نحو 20 جمعية اتفقت أمس خلال اجتماع عقد في جمعية الصحفيين على طلب مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء كي تعرب عن رفضها للقرار رقم 666، الداعي «بأن تكون مخاطبات كل جمعيات النفع العام والكيانات الأخرى التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال الوزارة فقط، وكذلك المخاطبات الموجهة من الوزارات والجهات المختلفة إلى تلك الكيانات، بحيث يتم توجيهها عن طريق الوزارة لتقوم بتسليمها إليها».واتفق المجتمعون أمس في جمعية الصحافيين على إعداد مذكرة بجميع سلبيات ومأخذ القرار المذكور لعرضها على سمو رئيس مجلس الوزراء.

Ad

وأكدوا أن القرار فيه تقييد للحريات، مطالبين الحكومة بإلغائه وتشكيل لجنة لصياغة بيان يرفض القرار وتقديمه إلى سمو رئيس الوزراء من وفد خماسي أو سباعي.

غير دستوري

ومن جانبه، قال أمين سر جمعية الصحافيين فيصل القناعي إن القرار المذكور غير دستوري ويناقض المادتين 39 و45 منه، فالمادة 39 تنص على أن حرية المراسلة مصونة، مضيفا أن جميع مراسلات جمعيات النفع العام تهدف إلى المصلحة العامة، أما المادة 45 فتنص على أن «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة ومن حق السلطات النظامية أن تتخاطب في ما بينها» وجمعيات النفع العام هي سلطات نظامية، أي ان الدستور كفل حرية المراسلة للجمعيات.

وأوضح أن وجود جمعيات النفع العام مهم جدا، من أجل بناء الدولة الحديثة، وأشار إلى أن هناك خطأ في صياغة القرار 666، مضيفا ان جمعيات النفع العام تعمل طوعا، ولا تهدف إلى الكسب، ولها استقلاليتها رغم رقابة الشؤون المالية عليها، وأضاف: «لسنا موظفين في وزارة الشؤون حتى يطبقوا علينا مثل هذه الخطابات».

وقال أمين سر جمعية الصحافيين: كيف ستتعامل الحكومة مع المراسلات الإلكترونية، وهي التي تطالب بضرورة تطبيق الحكومة الإلكترونية في معاملاتها؟

وأضاف أن هناك نحو 100 جمعية نفع عام، بعضها مشهر، والآخر تحت التأسيس، إضافة إلى النقابات والجمعيات التعاونية، فهل يعقل أن تتولى «الشؤون» مخاطبة جميع مراسلات هذه الجهات؟ فلو أصدرت كل جمعية كتابا أو جاءها بيان أو رسالة، فإن ذلك يأخذ من وزارة الشؤون أشهرا.

الدخول في معركة

وأضاف القناعي ان جمعيات النفع العام لا تريد أن تواجه الحكومة في معركة هي من تسبب فيها، داعيا الأخيرة إلى إعادة النظر في القرار، الذي أكد أنه يهدف إلى إلغاء وجود الجمعيات. وطالب القناعي بمزيد من الدعم المادي والمعنوي للجمعيات، مشيرا إلى أن الحاصل هو تضييق الحكومة على حركة الجمعيات، ومن بين هذه التحركات مشروع القانون الداعي بأن تعطى وزارة الشؤون الحق في تعيين نصف أعضاء مجالس إدارات جمعيات النفع العام ، رافضا الوصاية على هذه الجمعيات.

وأوضح أن القرار يمثل إهانة لجمعيات النفع العام، ولدورها الوطني، فنحن نعمل من أجل النهوض بالعمل التطوعي.

الدولة والمجتمع

رئيس جمعية المهندسين المهندس طلال القحطاني قال إن جميع المراسلات التي تقوم بها جمعيات النفع العام إنما تأتي لخدمة المجتمع والدولة، مستغربا الحرب الآن عليها، ومتسائلا: ما هو دور وزارة الشؤون في مكافحة الغلاء؟ مشيرا إلى أن القرار يمثل اهانة وإساءة لدورنا، ومطالبا بتحرك يوازي أهمية الموضوع، وأوضح أن الحكومة تنظر إلى منظمات المجتمع المدني نظرة دونية. وأضاف أن جمعيات النفع العام تقدم خدمات إلى القطاع الحكومي في مجال استشارات وابحاث وغيرها، مؤكدا أن النهضة التي تعيشها الكويت بسبب ما قدمه المجتمع المدني منذ بداية الستينيات.

أما رئيس رابطة الاجتماعيين عبد الرحمن التوحيد، فدعا إلى إعادة النظر في القرار، مستغربا أن «يأتي القرار من مدير إدارة، ليخاطب رؤساء جمعيات نفع عام بمنزلة وزراء، واستغرب كذلك عدم تحرك الوزارة لإيضاح ما جاء في القرار من تساؤلات»، وتساءل: في حال نظمت مؤتمرا في رابطتي، وطلبت أن يكون تحت رعاية صاحب السمو الأمير، فهل سأحصل على مراسلة من الشؤون أم اني سأخطب الديوان الأميري مباشرة؟

قرار كارثي

مقرر لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين إبراهيم المليفي، قال إن مجلس الوزراء هو من أخطأ في حقنا بإصداره مثل هذا القرار، لا وزارة الشؤون، مضيفا أن «الكارثة» أن يشمل القرار النقابات العمالية، مؤكدا صعوبة السيطرة على الوارد من المراسلات، متسائلا: جمعية المحامين الكويتية عضو في اتحاد المحامين العرب، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لو أراد اتحاد المحامين العرب إرسال مراسلة إلى الجمعية فكيف ستكون؟ هل ستكون من خلال «الشؤون»؟ اعتقد أن هذا يعد كارثة.

وقال المليفي إن أحد الوزراء بعث رسالة إلى الجمعية الاقتصادية مباشرة من دون الرجوع إلى وزارة الشؤون، وهذا يدل على ان الحكومة هي أول من ينتهك القرارات، مؤكدا أننا «لا نريد دعما من أحد، فالقضية قضيتنا، ونحن من ندافع عن انفسنا. وأوضح ان القضية هي إثبات وجود لجمعيات النفع العام للدفاع عن وجودها.

مبهم وغير واضح

وبدوره، قال فهد الهندال من رابطة الأدباء: «إن القرار مبهم وغير واضح، متسائلا: هل لو أرسلت بطاقة معايدة إلى أي جهة يجب علي أن أعرضها أولا على «الشؤون»؟ مضيفاً أن في القرار ضبابية، مؤكداً أن وزارة الشؤون ليست لديها الرؤية الواضحة.

وأوضح الهندال أن القرار صدر بتاريخ 7/7/2008، فلماذا التأخر في الإعلان عنه حتى الآن؟ هل ليحول الاهتمام عن قضايا أخرى تتعرض لها وزارة الشؤون؟

ومن جانبها، أكدت رئيسة الجمعية الاقتصادية د. رولا دشتي رفضها للقرار، مضيفة: «القرار أكبر من الوزير... فلا أعتقد أن الوزير يريد حجب دور جمعيات النفع العام والتضييق عليها، هناك بيروقراطية حكومية تريد تعطيل دور المجتمع المدني».

إملاءات أميركية

أبدى رئيس جمعية المهندسين المهندس طلال القحطاني تخوّفه من ان تكون وراء هذا القرار ضغوطات.

وقال إنه قبل 3 أيام تحدث مسؤول في وزارة الشؤون عن ان هناك ضغوطات من منظمات عمالية اميركية على الشؤون لتقييد عمل الجمعيات.

واوضح انه قبل اربع سنوات حين كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل قلنا له «لا نريد املاءات سواء من منظمات اميركية او من السفارة الاميركية في الكويت»، مضيفا انهم نجحوا في قطر والامارات والدور على الكويت.

وقال: إن جمعيات النفع العام لم تصعد من موقفها حتى الآن تجاه هذه القضية.