الكندري يطالب العليم بتصحيح مخالفات نفط الخليج

دعا النائب الدكتور محمد الكندري وزير النفط وزير الكهرباء والماء محمد العليم إلى الاهتمام بحل قضايا العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج ونقابتهم الممثلة لهم.

وقال، ان تصعيد التصريحات الصحافية من النقابة التي تبين فيها مكامن الخطأ والخلل في إدارة الشركة يلفت النظر ويدعو إلى التساؤل، مستنكرا في هذا الصدد إحالة نقابيين إلى التحقيق رغم أنهم ممثلون لزملائهم ولهم صفة نقابية تمنحهم الحق في التعبير عن مطالب العاملين في القطاع النفطي.

وشدد الكندري على ضرورة الاهتمام بقضايا العاملين في القطاع النفطي ورعاية مصالحهم لأن من القواعد المسلَّم بها أن سلامة الانتهاء من صحة الابتداء، وأضاف أن من اوراق الشركة ومراسلاتها لنقابة العمال اتضح ان بدايتها لم تكن موفقة وان جهازها القانوني أوقعها في مخالفات جسيمة أثرت في مصالح العمال وأحوالهم المعيشية بالسلب، وذلك بسبب تبني الآراء التي لا تستند إلى صحيح القانون مخالفة بذلك رأي ادارة الفتوى والتشريع وقرارات محكمة التمييز الكويتية.

إنصاف العاملين

وطالب الكندري وزير النفط محمد العليم بانصاف العاملين في الشركة وعدم الابقاء على الوضع الحالي حتى نتفادى الوقوع في مشاكل جديدة تؤثر في اداء العاملين سواء في عمليات الوفرة المشتركة او في العمليات المشتركة في الخفجي.

وتابع أنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مستندات الشركة القانونية تدينها، إذ إنها أنشأت علاقة عمل بينها وبين عمالها وهي لا تعلم القانون الذي يحكم العلاقة العقدية وهذه في حد ذاتها مخالفة كبيرة يجب الوقوف عندها، واصفا ذلك بعملية خداع وتضليل مورست ضد أبناء دولة الكويت العاملين خارج حدودها، داعيا الوزير العليم إلى تشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة جميع الملفات العالقة والقضايا التي تمس حقوق العاملين في الشركة منذ أن تسلمت مهامها والتوقف عن إقرار القرارات التي تفتعلها الشركة لحجب مزايا منحها القانون للعاملين في القطاع النفطي، مشيرا إلى أنه ترتب على ذلك جعل عقود عمل العمال باطلة منعدمة الأثر مما يستوجب محاسبة المقصرين وتطعيم الشركة بخبرات قانونية جديدة تساعدها على اداء عملها وفقا للقانون وتقوم بتصحيح الأخطاء التي تبنتها الادارة القانونية الحالية.