أعلن ديوان الخدمة المدنية قرب اكتمال خطة مراقبة التوظيف في الجهات الحكومية كافة، وذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبالإضافة إلى الـ15 جهة التي يوجد فيها مراقبو الديوان حاليا، سيتم توظيف مراقبين لجهات حكومية في الفترة المقبلة.

Ad

أكد مدير ادارة مراقبي شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية المستشار أحمد الرميحي أن اختصاصات مراقبي شؤون التوظيف تشمل مراقبة ومراجعة جميع القرارات والموضوعات في الجهات الحكومية قبل صدورها، لافتا إلى أن الديوان بصدد توظيف مراقبين في جهات حكومية جديدة خلال الفترة القادمة.

وشدد الرميحي على أن الديوان يقوم بإعداد تقرير كامل بالملاحظات التي يدونها المراقبون في الجهات الحكومية، ويتم رفعه الى مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء. وأضاف أن الديوان بصدد اعداد خطة كاملة تسمح لمراقبي شؤون التوظيف بتغطية جميع الجهات الحكومية في غضون الربع الأخير من العام الجاري.

وشدد على ضرورة تطبيق هذا النظام على جميع الجهات الحكومية بغرض القضاء على الفساد الاداري المتفشي والمتعلق بشؤون التوظيف.

وقال الرميحي: إنه وفقا لنظام مراقبي شؤون التوظيف يقوم الديوان بعملية الرقابة على اعمال الجهات الحكومية التي حددتها المادة 13/2 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، وبالتالي فإن نظام مراقبي شؤون التوظيف يسري على الوزارات والادارات الحكومية والجهات الملحقة، وقد تم تطبيق النظام على 15 جهة حكومية هي: وزارة التخطيط، وزارة التعليم العالي، وزارة الطاقة (الكهرباء والماء)، وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، الادارة العامة للطيران المدني، الامانة العامة للاوقاف، الهيئة العامة للبيئة، وزارة الطاقة (النفط)، وزارة الاشغال العامة، وزارة الدفاع، وزارة التجارة والصناعة، الادارة العامة للجمارك، الهيئة العامة للشباب والرياضة، الهيئة العامة لشؤون القصر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

وفي ما يتعلق بباقي الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أكد الرميحي أنه جار العمل للبدء بتعيين مراقبين لشؤون التوظيف فيها وفقا للخطة التي اعدتها ادارة مراقبي شؤون التوظيف لذلك، وهذه الخطة تتضمن تحديد هذه الجهات، واعداد الكوادر البشرية اللازمة لتطبيق النظام على باقي الجهات الخاضعة له، ومن المتوقع أن يتم تطبيق النظام على كل الجهات الخاضعة له في غضون الربع الأخير من عام 2008.