محولات الكهرباء ومدى خطورتها على المواطنين، والحرائق التي تصيب تلك المحولات خاصة في الأيام القليلة الماضية، جميع تلك المسائل ناقشها المجلس البلدي أمس في جلسة غير عادية برئاسة رئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان.

عقد المجلس البلدي جلسته غير العادية أمس والتي خصصت لمناقشة مشاكل المحولات وطلبات وزارة الكهرباء بهذا الشأن برئاسة عبدالرحمن الحميدان، حيث أوصى مجلس الإدارة بالتعاون مع وزارة الكهرباء وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وجمعية المهندسين والجهات الأخرى ذات الصلة في إعداد دراسة شاملة عن المشاكل الناتجة عن توزيع محطات التحويل وإيجاد الحلول البديلة.

Ad

وقال الحميدان إن التوسع الجغرافي يتطلب وجود هذه المحولات، لذا استدعى الأمر دعوة وزارة الكهرباء والماء الى مناقشة هذه المسألة لنتعرف على المشاكل التي تواجهنا، مبينا أن الطلب على الكهرباء في تزايد مستمر.

وأوضح الحميدان أن هناك بعض الأمور التي تختلف عن بعض الدول، وخاصة في ما يتعلق بارتفاع درجة الحرارة التي تستمر لفترات طويلة، مما ينتج عنه ضغط كبير على هذه المحولات، مبينا أن بعض المنازل ذات الدخل المحدود في الكويت تحتاج من 100 إلى 150 كيلو واط، حيث في السابق لم تكن تستهلك الطاقة كما هو عليه الآن، وذلك لقلة استخدام الأجهزة الكهربائية.

وقال إن الطلبات التي تقدم من جميع الجهات لا تحتاج فقط إلى محول بل تحتاج إلى طاقات كبيرة، ومما زاد المشكلة هو استحداث المناطق السكنية.

عيوب البلدية

وذكرت المهندسة فاطمة الصباح أن هذه المشكلة قد تم نقاشها في لجنة حولي، مشيرة إلى أن الخلاف الذي تم في مسألة النقاش هو طلب مواقع جديدة لوزارة الكهرباء.

وأشارت إلى أن المشكلة التي تواجهها أغلبية المناطق مثل السالمية وحولي هي عدم وجود أراض لتلك المحولات، مؤكدة ضرورة أن تقوم وزارة الكهرباء بطرح خطتها المستقبلية في المناطق التي تم اكتمال البناء بها كالاستثمارية.

المسؤولية تقع على الجميع

وقالت المهندسة فوزية البحر إن الجميع يتحمل هذه المشاكل التي نواجهها في ما يتعلق بالكهرباء، وخاصة وزارة الكهرباء، خاصة أن المسؤولين يستطيعون توفير جزء من الاستهلاك في حال تعديل بعض القوانين.

وبينت أن هناك الكثير من المستندات الورقية من قبل وزارة الكهرباء يوجد بها الكثير من تضارب الأقوال والآراء وما بين آراء المهندسين على الواقع.

وأشارت إلى أن نقل المحولات قد تسبب في الكثير من المشاكل مع المواطنين، حيث إن المواطن يقوم بتقديم طلب لنقل محول كهرباء قائم لوجوده بالقرب من منزله، متسائلة ما رأي وزارة الكهرباء في هذا الأمر.

وأكد عضو المجلس البلدي محمد المفرج أنه يجب علينا التأني في أخذ القرارات لتوفير دراسة وافية شاملة، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حتى يتم أخذ القرارات بشفافية وسهولة.

رأي جماعي

ورد مدير عام بلدية الكويت م. أحمد الصبيح بأن البلدية تحرص على أخذ رأي جميع الجهات المعنية في هذا الأمر قبل البدء في التنفيذ، مبينا أن بعض التوصيلات الكهربائية تنفذ بطريقة عشوائية من دون وجود أي متابعة.

وقال ممثل معهد الأبحاث مصطفى عباس إن القائمين على المعهد بدأوا بعمل خطة استراتيجية جديدة، مؤكدا أن هذه الخطة سيتم الانتهاء منها في نهاية العام.

وقال العضو م. عادل الخرافي إن المسؤولين على أتم الاستعداد في أخذ الطرق البديلة التي تنهي هذه المشاكل التي تكلف الدولة الكثير مع وجود أضرار على المواطنين، موضحا أنه يجب أن يكون هناك كود بناء للبلدية يعمل على وجود تلك المشاكل المتعلقة في الضغط الكهربائي.

ضغط متزايد

وأوضح ممثل وزارة الكهرباء والماء صالح السند أن الطلب على الكهرباء في الكويت في تزايد مستمر، ولذلك فإن هناك بعض النقاط التي لا بد من توضيحها، حيث إن المحولات عليها ضغط كبير بسبب حرارة الصيف والعقارات تستهلك 150 كيلو واط، وليس كما عليه الوضع في السابق، عندما كنا نستهلك 10 كيلو واط، بينما تستهلك المباني الأخرى الكبيرة كالمصانع والمناطق الصحية والتعليمية 2000 ميغا.

وقال إن لدينا جهة رقابية في الإشراف على العمل سواء في لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة، مبينا أن الوزارة تحتاج إلى 3-4 سنوات لتلبية الاحتياجات في حال زيادة الطاقة الاستيعابية. وبين أن هناك الكثير من المشاكل التي تصادف وزارة الكهرباء في ما يتعلق بعملية الفرز التي تتم دون إبلاغ الوزارة بها، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى آلية واضحة خاصة أن أغلب القضايا التي رفعت على الوزارة تتعلق بهذا الشأن.

وأكد أن الوزارة لن تعاني مشاكل الانقطاع المبرمج في العام الحالي من خلال التقييم ودراسة الاستهلاك الكهربائي في شتى المناطق.

اعتراف

وعلق موسى مخاطبا السند «أنت اعترفت بأن هناك انفجارا في المحولات، بالإضافة إلى الخلل، فأين الدراسات التي قدمت بهذا الشأن، وفي ما يتعلق بمنطقة الجليب فهي جميعها مخالفة ولم يكلف أي مسؤول نفسه في إيجاد حلول لتلك المخالفات، وذلك لوجود بعض المتنفذين الذين يقفون عائقا أمام تطوير المنطقة وتنظيمها.

وتساءل موسى: كيف يتم توصيل بعض التيارات الكهربائية لمنطقة مخالفة كالمنطقة الحرة التي لا يوجد بها أي ترخيص من قبل البلدية، مبينا أن القانون لا يطبق إلا على فئة معينة من المواطنين.

واستعرض العضو زيد العازمي مشكلة منطقة فهد الأحمد، وكيفية إيصال التيار الكهربائي الى المباني المخالفة، خاصة أن البلدية قد اعترفت بخطئها لكن وزارة الكهرباء ما زالت مستمرة في هذا الخطأ، مطالبا بمساواة المواطنين.

وأجاب السند قائلا: المسؤولون قاموا بزيارة منطقة جليب الشيوخ، حيث إن جميع مناطق الكويت سواسية، أما في ما يتعلق بانفجار المحولات واعترافي «فنعم هناك مشكلة وخلل تصادفهما المحولات مما يؤدي إلى انفجارها»