الدويلة لـ الجريدة: عقوبات للشركات المخالفة لقانون العمل

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية فعلية بحق الشركات التي امتنعت عن دفع رواتب العمالة، وتسببت في عمليات الإضرابات العمالية التي حدثت في البلاد أخيراً.

وقال الدويلة لـ«الجريدة»: إن الوزارة «خاطبت لجنة المناقصات المركزية، وطلبت منها عدم إرساء أي مناقصة على أي شركة تخالف قانون العمل، وتمتنع عن دفع رواتب الموظفين العاملين لديها، وذلك وفقاً لما يرِدها من وزارة الشؤون».

وأوضح ان من ضمن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق الشركات المخالفة «إيقاف ملفاتها لدى الشؤون، بالإضافة إلى مخاطبة البنوك لإيقاف الضمانات البنكية الخاصة بتلك الشركات».

وذكر أن الوزارة جادة في إجراءاتها في هذا الموضوع «إذ اتصلت بالادارات القانونية لتلك الشركات، وألزمتها ضرورة دفع رواتب الموظفين والعمال المتأخرة، والالتزام بدفعها مستقبلاً».

وطالب الوزير الدويلة العمالة التي تواجه مشاكل، بالتوجه إلى إدارة العلاقات وتفتيش العمل، وابلاغها أي شكوى، للعمل على استعادة حقوقها.

وفي السياق، أمرت الحكومة وزراءها بعدم التهاون مع الشركات المخالفة لقانون العمل، وتطبيق كل الاجراءات القانونية والقضائية الكفيلة بردع تلك الشركات، التي تنتهك حقوق العمالة في الكويت، داعيةً إلى دعم الاتجاه الحكومي نحو محاربة تجار الإقامات، والحد من انتهاك الحقوق الانسانية للعمالة ذات المستوى المتدني.

وقالت مصادر حكومية لـ«الجريدة»: إن الامم المتحدة حذَّرت مجلس الوزراء مُجدداً من انتهاك حقوق الإنسان «وطلبت ضمانات مادية تدل على سعي الكويت الحقيقي الى مكافحة الاتجار بالبشر، وأوضحت للحكومة عن طريق وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل انها تعلم أن كثيرا من الشركات الكويتية تنتهك حقوق العمالة، ولا تدفع لها رواتبها المتدنية».

إلى ذلك كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن وزير الصحة علي البراك امر ادارة الشؤون القانونية في وزارته بتحريك الدعاوى القضائية ضد الشركات المخالفة للعقود المبرمة بشأن تنظيف الوزارة، وأن الوزارة وضعت الشركات التي اضرب عمالها في القائمة السوداء، على أن تُحرم من التجديد خلال العام المقبل لإخلالها بشروط العقد، ولإلحاقها الضرر بالمرافق الصحية المختلفة نتيجة للإضراب.

إلى ذلك، أكدت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، أنها تتابع بقلق شديد ما تسببت فيه اضرابات العمالة الآسيوية الأخيرة من شلل في المرافق الحكومية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها وزارة الصحة ومحطات تزويد الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية، ومن قبلهما وزارة التربية.

وقالت الجمعية في بيان لها أمس: إن خطورة تلك الاضرابات قد تمتد في القريب العاجل إلى التسبب في وقف الحياة العامة بالدولة ومصالح المواطنين والمقيمين، بعد أن بدأت تلك الاضرابات تأخذ جانب التنسيق والتنظيم والترتيب بين العمالة الوافدة.

وحمَّلت الحكومةَ ومجلس الأمة مسؤولية ما آلت اليه اوضاع العمالة الوافدة -وبخاصة الآسيوية- لتقاعس كلتا السلطتين عن وضع الحلول العملية الحقيقية لحفظ حقوق العمالة الوافدة.