تظاهر المئات من العمال البنغاليين أمام مسكنهم الواقع في منطقة الصليبية صباح امس، للمطالبة بتعديل أوضاعهم المعيشية وزيادة رواتبهم، العمال الذين يعملون في شركة خاصة للزراعة، حاولوا الخروج من مسكنهم والنزول الى الشارع، لكن رجال الامن منعوهم، وبذل الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء د. مصطفى الزعابي جهودا كبيرة حتى لا تتفاقم المشكلة وتخرج عن السيطرة، واستدعى مدير الشركة وقام بالتنسيق معه، والتوسط بينه وبين العمال لإنهاء التظاهرة،

وكان العمال أبلغوا المسؤولين في الشركة عن اوضاعهم التي تردت، إذ ان الراتب لايكاد يكفي لإعالتهم وأسرهم التي تنتظر المعاش كل شهر، واشتكوا من المسكن الذي يقيمون فيه والخالي من التكييف، مما يسبب لهم الكثير من المتاعب في طقس الصيف، لكن مدير الشركة لم يبالِ بمطالبهم، وطلب العمال من رجال الامن استدعاء ممثل الشركة والقبض عليه بتهمة اهمال العمال وعدم زيادة رواتبهم، وتخصيص اجازة سنوية لهم للسفر إلى موطنهم.

Ad

المسؤول عن المسكن، وهو بنغالي الجنسية، ابلغ مدير الشركة قبل ثلاثة أشهر حاجة العمال الى الزيادة وتخصيص اجازة سنوية لهم، لكن المدير لم يرد عليه ولم يرسل احدا لتصليح السكن، وبعد عدة محاولات فاشلة، قرر العمال التظاهر لإجبار الشركة على الرضوخ لطلبهم المتمثل في تعديل اوضاعهم المعيشية، واثناء التظاهرة حضر مندوب من الشركة، لكن العمال أكدوا له انهم لن ينهوا التظاهرة الا بعد مجيء مدير الشركة واللواء الزعابي، والاستجابة لمطالبهم بأسرع وقت ممكن.

حاول مندوب الشركة انهاء التظاهرة ولكنه فوجئ بإصرارهم على تنفيذ مطالبهم قبل فض التظاهرة، وقام اللواء الزعابي بالتأكيد على المدير مراعاة القانون، وضمان تحسين أحوالهم المعيشية، كي لا تتفاقم المشكلة، وافقت الشركة على مطالب العمال وأكدوا لهم زيادة رواتبهم إلى الضعف، وتخصيص اجازة سنوية، وتعديل وضع السكن، ابلغهم اللواء الزعابي ان المدير اكد له شخصيا على الاستجابة لمطالبهم وتنفيذها في القريب العاجل، وانتهت التظاهرة وسط فرحة عارمة من العمال المساكين، وشكروا اللواء الزعابي على التدخل وانهاء الأمر، وأكدوا له عدم عودتهم الى التظاهر مرة اخرى في حال التزام الشركة بتعهداتها.

تأكيد حكومي

وعلَّقت الحكومة على الأحداث من جديد، وأكد رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية حسين الحريتي ان الاضرابات والمظاهرات التي قام بها العمال الآسيويون في الايام الاخيرة، «جاءت نتيجة إخلال بعض شركات استقدام العمالة بالعقود المبرمة بينها وبين العمال وبين الوزارات الحكومية التي يقوم هؤلاء العمال بالخدمة لديها، وتتمثل ابرز مخالفات هذه الشركات في تأخير صرف رواتب العمال، وعدم توفير سكن مناسب لهم، واستقطاع جزء من مرتباتهم تحت مسميات مختلفة».

وقال الحريتي في تصريح صحافي: ان «الممارسات التي تقوم بها هذه الشركات وتجار الاقامات تسيء بشكل مستمر لسمعة دولة الكويت في المحافل الدولية، الامر الذي ادى الى وضع الكويت في المجموعة الثانية (الدول تحت المراقبة) في تقرير وزارة الخارجية الاميركية الخاص بالاتجار بالبشر» مؤكدا ان «احكام دستور وقوانين الكويت فيها الكثير من الضمانات والاجراءات والجزاءات المناسبة التي تكفل احترام حقوق الانسان وصون كرامته، الا ان الممارسات الملتوية وغير المشروعة التي تقوم بها تلك الشركات، والتقاعس عن تنفيذ القانون من الجهات المعنية، أدىا الى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق العمال وحرمانهم من الحد الادنى لتلك الحقوق».

اضاف «نظرا الى أهمية الموضوع وآثاره الوخيمة، قررت اللجنة العليا لحقوق الانسان تناول الموضوع في اول اجتماع لها، قبل وقوع هذه الاحداث المؤسفة، لمناقشة والوقوف على اسباب المشكلة، واقتراح الحلول المناسبة لها».

وأشار الى تكليف لجنة المتابعة المحلية لحقوق الانسان، وهي لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا لحقوق الانسان، وتضم في عضويتها باحثين متخصصين من الوزارات المعنية وهي الشؤون الاجتماعية والعمل، والداخلية، والخارجية، والعدل والنيابة العامة، ومعنية بتقصي الحقائق بشأن اوضاع حقوق الانسان في الكويت لبحث هذا الموضوع، ووضع تقرير مفصل عن هذه الاحداث، وعلى ضوء هذا التقرير ستقوم اللجنة العليا بوضع توصياتها واقتراحاتها في تقرير ترفعه الى اصحاب القرار.

وزاد الحريتي قائلا: «هناك فئة من العمالة محل اهتمام اللجنة العليا لحقوق الانسان وهم، خدم المنازل، وهي فئة صامتة لا يمكنها التنسيق في ما بينها للتعبير عن معاناتها ومشاكلها المختلفة، وليس هناك وسائل فعالة لمعرفة مشاكلها وأوضاعها على وجه الدقة».